في تقرير حديث لشركة "أرنست أند يونغ" أظهرت أن النظام المالي العالمي التقليدي يشهد تحولاً جذرياً باتجاه التمويل الإسلامي، حيث سجلت الأصول المصرفية الإسلامية العالمية معدل نمو تراكمي سنوي بنسبة 16% خلال الفترة من 2008-2012. ومن غير المرجح أن يفقد التمويل الإسلامي هذا الزخم الكبير، خاصة وأن تحليل غرفة دبي يتوقع أن يصل معدل النمو السنوي المركب للأصول المصرفية الإسلامية في الدولة إلى نحو 17% خلال الفترة من 2013 وحتى 2018. وقد أدى تركيز قطاع التمويل الإسلامي على بدائل منخفضة المخاطر إلى بقائه في منأى عن الأزمات المالية. وتمكنت المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية من رفع نسبة نمو حصتها في سوق الخدمات المالية بشكل متسارع، وبنسبة تزيد عن 50% مقارنة مع نمو القطاع المصرفي التقليدي في بعض الأسواق. وكشف التحليل عن إجمالي عدد العملاء لدى المصارف الإسلامية حول العالم والذي قُدر بنحو 38 مليون عميل، يوجد ثلثيهم في ستة دول هي: السعودية، وماليزيا، والإمارات، وتركيا وقطر، وأندونيسيا. ومن بين هذه الأسواق الستة الواعدة تعد السعودية السوق الأكبر بالنسبة لحجم أصول المصارف الإسلامية، بقيمة تقدر بنحو 285 مليار دولار أميركي في 2013، مقارنة مع 245 مليار دولار أميركي في 2012. ووفقاً للتقرير، تستحوذ السعودية على حوالي 43% من إجمالي الأصول المصرفية الإسلامية في الست دول المذكورة. والتي تشكل حوالي 53% من إجمالي الأصول المصرفية المحلية في المملكة العربية السعودية. وكان تقرير التنافسية العالمي للمصارف الإسلامية لعام 2013 – 2014، قد أظهر تحول خُمس أصول النظام المصرفي في الست دول المذكورة إلى الصيرفة الإسلامية. وارتفعت نسبة الطلب في السعودية على المصارف الإسلامية بنسبة تجاوزت 50% من قيمة الأصول. وفي عام 2012 كانت مجموعة دول السعودية، وماليزيا، والإمارات، وقطر، وأندونيسيا، وتركيا، أسرع الأسواق نمواً في قطاع المصارف الإسلامية، بحجم أصول إجمالي وصل إلى 567 مليار دولار أميركي، مسجلة بذلك معدل نمو سنوي مركب وصل إلى 16.4% خلال الفترة من 2008 وحتى 2012، وفقا للتقرير الذي أصدرته غرفة دبي. وعلى الصعيد العالمي توقع التحليل أن يحقق القطاع المصرفي الإسلامي أرباحاً تقدّر ب30.5 مليارات دولار أميركي بحلول عام 2018، مدفوعة بشكل رئيسي من التركيز على مجال الخدمات المصرفية للأفراد. فخلال عام 2012 قدرت قيمة الأرباح المصرفية الإسلامية لدول: قطر وأندونيسيا والسعودية وماليزيا والإمارات وتركيا بنحو 9.4 مليارات دولار أميركي، ومن المتوقع أن تصل إلى 26.4 مليارات دولار أميركي بحلول 2018. وفي تعليق له على نتائج التحليل، قال مدير التمويل الإسلامي العالمي في إحدى الشركات أشرف جمال: "قطاع التمويل الإسلامي يعد جزءا أساسيا من الاقتصاد الإسلامي العالمي الذي يشهد نمواً سريعاً، حيث تتطلع المؤسسات المالية الإسلامية لزيادة حجم السيولة المالية من خلال عمليات التوسع الإقليمي والدولي، وما يؤكد هذا التوجه الأخير لإنشاء بنك إسلامي متخصص في الصادرات والواردات، وهو الأول من نوعه في العالم، يقوم على ثلاث ركائز أساسية هي: توافقه مع الشريعة الإسلامية، الاعتماد المباشر على التجارة، وأن يُدار من قبل القطاع الخاص".
