تستحوذ السعودية على حوالي 43% من إجمالي الأصول المصرفية الإسلامية، ضمن ست دول يتركز فيها الأصول المصرفية الإسلامية، وتنال السعودية نصيب الأسد بالنسبة لحجم أصول المصارف الإسلامية بقيمة تقدَّر بنحو 285 مليار دولار. وأظهر تحليل اقتصادي أن النظام المالي العالمي التقليدي يشهد تحولاً جذرياً باتجاه التمويل الإسلامي، حيث سجلت الأصول المصرفية الإسلامية العالمية معدل نمو تراكمي سنوي بنسبة 16% خلال الفترة من 2008-2012. وأكد التحليل الذي أصدرته غرفة تجارة وصناعة دبي، معتمدة فيه على تقرير حديث لشركة «أرنست آند يونغ»، أنه من غير المرجح أن يفقد التمويل الإسلامي هذا الزخم الكبير، موضحاً أن تركيز قطاع التمويل الإسلامي على بدائل منخفضة المخاطر أدى إلى بقائه في منأى عن الأزمات المالية. وتمكنت المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية من رفع نسبة نمو حصتها في سوق الخدمات المالية بشكل متسارع، وبنسبة تزيد على 50% مقارنة مع نمو القطاع المصرفي التقليدي في بعض الأسواق. وكشف التحليل عن إجمالي عدد العملاء لدى المصارف الإسلامية حول العالم الذي قُدر بنحو 38 مليون عميل، يوجد ثلثاهم في ست دول هي: السعودية، وماليزيا، والإمارات، وتركيا، وقطر، وإندونيسيا. ومن بين هذه الأسواق الستة الواعدة تعد السعودية السوق الأكبر بالنسبة لحجم أصول المصارف الإسلامية، بقيمة تقدر بنحو 285 مليار دولار أمريكي في 2013، مقارنة مع 245 مليار دولار أمريكي في 2012. وفي عام 2012 كانت مجموعة دول: السعودية، وماليزيا، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وتركيا، أسرع الأسواق نمواً في قطاع المصارف الإسلامية، بحجم أصول إجمالي وصل إلى 567 مليار دولار أمريكي. مسجلة بذلك معدل نمو سنوي مركب وصل إلى 16.4% خلال الفترة من 2008 وحتى 2012، وفقاً للتقرير الذي أصدرته غرفة دبي. كما تعتبر دولة الإمارات محوراً رئيساً في قطاع التمويل الإسلامي، مع نمو إجمالي أصول القطاع إلى 95 مليار دولار أمريكي في 2013، مقارنة مع 83 مليار دولار في 2012. وحسب التقرير، فمن غير المتوقع أن تتراجع معدلات النمو في هذا القطاع، وذلك بسبب التصاعد المتوقع لمعدل النمو السنوي المركب لأصول قطاع التمويل الإسلامي، الذي سيصل إلى 17% خلال الفترة من 2013 وحتى 2018. وعلى الصعيد العالمي، توقع التحليل أن يحقق القطاع المصرفي الإسلامي أرباحاً تقدَّر ب 30.5 مليار دولار بحلول عام 2018، مدفوعة بشكل رئيس من التركيز على مجال الخدمات المصرفية للأفراد؛ فخلال عام 2012 قُدِّرت قيمة الأرباح المصرفية الإسلامية لدول: قطر وإندونيسيا والسعودية وماليزيا والإمارات وتركيا، بنحو 9.4 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن تصل إلى 26.4 مليار دولار أمريكي بحلول 2018.
