أوضح المشرف على إدارة الطب الشرعي بصحة الرياض الدكتور خالد بن محمد حسن جابر: أن الطب الشرعي في صحة الرياض استقبل 632 حالة، تشتمل حالات الوفيات الطبية الشرعية الجنائية أوالمشتبه بها جنائياً من جهات التحقيق والادعاء العام، وحالات أحياء طبية شرعية مثل حالات الاشتباه بالاغتصاب وحالات العنف الجسدي ضد النساء والأطفال، خاصة خلال فترة الثمانية أشهر الماضية. وقال «إن علاقة خدمة الطب الشرعي بالجهات المعنية بدأت تأخذ تطوراً إيجابياً عما كانت عليه الحال سابقاً، حيث تم اعتماد إرسال صور من التقارير الطبية الشرعية الصادرة من المركز الرئيس في مدينة الرياض، ومن المشارح الطرفية إلى هيئة التحقيق والادعاء، لكونها الجهة المعنية في متابعة الحالات الطبية الشرعية حال إصدار التقرير الطبي الشرعي، وتسهيلاً على هيئة التحقيق والادعاء في اتخاذ الإجراءات المناسبة، بالإضافة إلى الاستمرار بإرسال نسخة من التقارير الطبية الشرعية إلى مديري مراكز الشرطة في المنطقة كما هو متبع إجرائياً. ونوه إلى أن المرحلة الإشرافية الحالية تركز على مراجعة جميع التقارير الطبية الشرعية الصادرة بدقة، لضمان أن يكون التقرير الطبي الشرعي على مستوى عال ودقيق في توصيف الإصابات إذا وجدت، والحقائق الجسدية والتشريحية المثبتة على الحالات وترجيح ثقافة مراجعة التقارير بين الزملاء بصورة حرفية مهنية عالية، لضمان ثقة أصحاب الصلاحية في نوعية التقارير الصادرة وهذا هدف في غاية الأهمية. وأضاف «تم استحداث عمل اجتماعات دورية يومية وأسبوعية وشهرية لم تكن قائمة قبل المرحلة الإشرافية الحالية، لأهميتها وضرورة خلق جو تعاوني مهني بين الأطباء العاملين، وهذه الاجتماعات مفتوحة للأطباء المتدربين الذين كانوا مع زملائهم الأطباء العاملين يفتقدون لهذا النشاط المهني المطلوب. وبالطبع إحداث مثل هذا النمط من العمل الجديد يحتاج إلى مرحلة من مراقبة الانتظام والتقيد، وبين أن هذا النمط من العمل لا يخلي مسؤولية الطبيب الشرعي على حالاته القائمة. وزاد «هناك نمط عمل قائم بحاجة ماسة إلى تطوير وتحديث من خلال إيجاد منظومة أسس وإجراءات عمل كاملة ومكتوبة ويمكن مراجعتها وتحديثها دورياً في أسلوب صحيح، وهذا يحتاج إلى تعاون من الجميع سواء من أطباء وفنيين وإداريين حتى يترسخ هذا النهج من العمل، حيث يبدو أن عديدا من أعمال المركز القائمة حالياً تفتقد إلى التقيد بمثل هذه الأسس المكتوبة والمدونة، ما عدا ما ينظمها من تعاميم صادرة عن وزارة الصحة، وهذه التعاميم هي أيضاً بحاجة إلى إعادة دراسة ومراجعة من قبل الإدارة العامة لمراكز الطب الشرعي بالوزارة، لتواكب التطور المطلوب في الأداء الطبي والفني والإداري».
