كشف المشرف على إدارة الطب الشرعي بصحة الرياض الدكتور خالد بن محمد حسن جابر عن استقبال الإدارة (632) حالة طب شرعي تشمل حالات الوفيات الطبية الشرعية الجنائية أو المشتبه بها جنائيًا من جهات التحقيق والادّعاء العام، وحالات احياء طبية شرعية مثل حالات الاشتباه بالاغتصاب، وحالات العنف الجسدي ضد النساء، والأطفال خصوصًا، وذلك خلال فترة الأشهر الثمانية الماضية. وأوضح جابر أن علاقة خدمة الطب الشرعي بالجهات المعنية وبصفة رئيسية هيئة التحقيق والادّعاء بدأت تأخذ تطورًا إيجابيًا عما كان عليه الحال سابقًا حيث تم اعتماد إرسال صور من التقارير الطبية الشرعية الصادرة من المركز الرئيس في مدينة الرياض ومن المشارح الطرفية إلى هيئة التحقيق والادّعاء لكونها الجهة المعنية في متابعة الحالات الطبية الشرعية حال إصدار التقرير الطبي الشرعي، وتسهيلاً على هيئة التحقيق والادّعاء في اتخاذ الإجراءات المناسبة، بالإضافة إلى الاستمرار بإرسال نسخة من التقارير الطبية الشرعية إلى مديري مراكز الشرطة في المنطقة كما هو متبع إجرائيًا.
وأضاف جابر أن المرحلة الإشرافية الحالية تركز على مراجعة جميع التقارير الطبية الشرعية الصادرة بدقة لضمان أن يكون التقرير الطبي الشرعي على مستوى عالٍ ودقيق في توصيف الإصابات إذا وجدت، والحقائق الجسدية والتشريحية المثبتة على الحالات، وترجيح ثقافة مراجعة التقارير بين الزملاء بصورة حرفية مهنية عالية لضمان ثقة أصحاب الصلاحية في نوعية التقارير الصادرة، وهذا هدف في غاية الأهمية.
وأضاف أنه تم استحداث عمل اجتماعات دورية يومية وأسبوعية وشهرية لم تكن قائمة قبل المرحلة الإشرافية الحالية لأهميتها وضرورة خلق جو تعاوني مهني بين الأطباء العاملين، وهذه الاجتماعات مفتوحة للأطباء المتدربين الذين كانوا مع زملائهم الأطباء العاملين يفتقدون لهذا النشاط المهني المطلوب.
وواصل أنه بالطبع إحداث مثل هذا النمط من العمل الجديد يحتاج إلى مرحلة من مراقبة الانتظام والتقيد، مبينًا أن هذا النمط من العمل لا يخلي مسؤولية الطبيب الشرعي على حالاته القائمة.
وأضاف أن هناك نمط عمل قائمًا بحاجة ماسة إلى تطوير وتحديث من خلال إيجاد منظومة أسس وإجراءات عمل كاملة ومكتوبة، ويمكن مراجعتها وتحديثها دوريًا في أسلوب صحيح وهذا يحتاج إلى تعاون من الجميع سواء من أطباء أو فنيين وإداريين حتى يترسخ هذا النهج من العمل حيث تبدو أن العديد من أعمال المركز القائمة حاليًا تفتقد إلى التقيد بمثل هذه الأسس المكتوبة والمدونة ما عدا ما ينظمها من تعاميم صادرة عن وزارة الصحة، وهذه التعاميم هي أيضًا بحاجة إلى إعادة دراسة ومراجعة من قِبل الإدارة العامة لمراكز الطب الشرعي بالوزارة لتواكب التطور المطلوب في الأداء الطبي والفني والإداري.
وأوضح الدكتور جابر أن المرحلة الإشرافية الحالية والتي بدأت من تاريخ 10 / 3 / 1436ه لم يتم تفعيلها واقعًا إلا بعد أربعة أشهر تقريبًا من تاريخ التكليف على الإشراف، وللأسف ضاع ما يعادل ثلث الفترة الزمنية لمدة التكليف على الإشراف وهي عام ولم يتبق على المرحلة الإشرافية الحالية سوى نصفها.
وطالب الدكتور خالد جابر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض ووكيل الوزارة للخدمات العلاجية بتمديد التكليف الإشرافي لأهمية العمل القائم من إحداث تعديلات ضرورية في طريقة العمل الطبي والفني والإداري والتعديلات الخاصة بالمركز، مثل: إضافة خدمات لتوفير الخدمة الشعاعية المتطورة، وتحسين طريقة التعامل مع المراجعين في قسم شؤون الوفيات بما يضمن سلامة المراجع والموظف معًا، وتحسين نوعية الخدمة المطلوبة في هذا القسم المهم، ورفع مستوى التجهيزات الفنية الخاصة بأعمال المركز والتركيز على رفع الوعي المهني، وتطبيق برنامج العمل بمعايير التحقق والاعتماد لضمان الجودة الشاملة، والاهتمام بمكافحة العدوى، وإدخال منظومة معلومات كاملة يفتقر إليها المركز حاليًا، والقيام بعرض ومناقشة وضع وحال العيادة الطبية الشرعية مع المسؤولين عن مدينة الملك سعود الطبية من خلال إمكانية إيجاد تعاون طبي وتمريضي مع أقسام الأطفال والنساء والولادة خصوصًا فيما يتعلق بالفحص على الأطفال والنساء؛ لرفع مستوى التعامل مع هذه الحالات الطبية الشرعية من حيث الإمكانات والتسهيلات لفائدة الطب الشرعي أساسًا، وتقوية لنوعية التقارير الطبية الشرعية الصادرة.
وبين الدكتور جابر أنه من مراقبته لأعمال الطب الشرعي الخاصة بالوفيات الطبية الشرعية فإنه يرى حتمية إيجاد مكان وظيفي مهني للأطباء الاختصاصيين والاستشاريين من حملة الزمالة في علم الأمراض التشريحي السعوديين العاملين والأطباء المتدربين في برامج التدريب المحلية والدولية، وتشجيعهم على إكمال التخصص الدقيق في علم الأمراض الجنائي (الشرعي) وهو الأساس والأصل في الطب الشرعي، وذلك لفتح المجال لهؤلاء الأطباء الاختصاصيين لأهمية وضرورة رفع مستوى الأداء المهني في خدمة الطب الشرعي في المملكة .
وحذر الدكتور جابر من أن محاولة التهميش والإقصاء مثل إبعاد هؤلاء الاختصاصيين سبب ويسبب مشاكل مختلفة أدت إلى ضعف الأداء المهني في التعامل في جزئية علم الأمراض وأهميته الأساسية في التعامل مع حالات الوفيات الطبية الشرعية، وحتى في حالات الاحياء الطبية الشرعية المحالة إلى مراكز الطب الشرعي بالمملكة، وفقدان عنصر علمي مهم وأساسي في طاقم العاملين بخدمة الطب الشرعي، وأنه للأسف لم تقم الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بدورها على شكل صحيح بسبب قيام اللجنة العلمية للطب الشرعي لإيجاد استقلالية للطب الشرعي بعيدًا عن تبعيته للممارسة الطبية لتخصص علم الأمراض، وهذا يعكس حقيقة أهمية وأساسية علم الأمراض في صلب خدمة الطب الشرعي، مشيرًا إلى أن هذا الاهتمام المطلوب سيقلل من نسبة العجز القائم في سعودة العاملين الأطباء في مراكز الطب الشرعي، عدا كونه من الأهمية ما يجب الأخذ به فورًا لإعادة تصويب الأمور المتعلقة بخدمة الطب الشرعي إلى الوضع الصحيح ولرفع مستوى العاملين الأطباء، وبناء الثقة المطلوبة في هذه الخدمة المهمة، وفتح المجال أيضًا إلى استقطاب المتخصصين في علم الأمراض العصبي كأحد التخصصات الدقيقة في علم الأمراض للعمل في خدمة الطب الشرعي كما هو الحال في العديد من الدول المتقدمة.
وبيّن جابر أنه يجري مراجعة جادة في طريقة تعامل التقارير الطبية الشرعية على أسلوب كتابة سبب الوفاة في حالات الوفيات الطبية الشرعية وهذه الجزئية في غاية الأهمية ليس فقط في عكس صورة علمية صحيحة لواقع الحالة المتعامل معها ولكن لأهمية هذه الجزئية لأعمال هيئة التحقيق والادّعاء والشرطة ووزارة الصحة ووزارة الداخلية ووزارة العدل وشركات التأمين والسفارات.
