قال طارق الملا الرئيس التنفيذي لهيئة البترول المصرية إن مصر خصصت 61 مليار جنيه مصري (8 مليارات دولار) لدعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي في موازنة السنة المالية 2015-2016. وأضاف الملا أن دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي للسنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو حزيران من المتوقع أن يصل إلى 70 مليار جنيه من 100 مليار جنيه كانت متوقعة. وأوضح الملا أن دعم الوقود ارتكز على تقدير سعر خام برنت عند متوسط 70 دولارا للبرميل وتحول صناعات الإسمنت إلى استخدام الفحم وخطة تستهدف ترشيد الاستهلاك بنسبة بين 3 و5%. ودعا الملا المواطنين عدم الانصياع إلى الشائعات وعدم تخزين المنتجات البترولية، مؤكدا على انتظام إمدادات الوقود سواء المنتج محليا أو المستورد. وكان مجلس الوزراء المصري قد وافق على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015-2016 التي تبدأ في الأول من يوليو دون الإعلان عن مقدار الأموال المخصصة لدعم منتجات الوقود. ويتضمن مشروع الموازنة الذي يجب أن يقره الرئيس عبدالفتاح السيسي عجزا قدره 9.9 % من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع عجز متوقع نسبته 10.8 % في السنة المالية الحالية. وقال وزير المالية هاني قدري دميان في بيان لمجلس الوزراء «تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين الأحوال المعيشية للفئات الأولى بالرعاية هو محور تلك الموازنة». ويتضمن مشروع الموازنة إنفاق 431 مليار جنيه مصري على البرامج الاجتماعية أو نحو 49 % من إجمالي الإنفاق العام بزيادة 12 % عن السنة المالية الحالية. ويقدر مشروع الموازنة النمو عند نحو 5 % مقابل نمو متوقع نسبته 4.2 % في السنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو.
