بينما نجح الغرب في استثمار 95% من نفاياته، بتحويلها إلى طاقة منتجة، اكتفت المملكة باستغلال 3% فقط من حجم نفاياتها. ويحذر متخصصون من أن المملكة تواجه صعوبة في التخلص من نفاياتها بطرق صحية، مشيرين إلى قلة المرادم المجهزة بالوسائل الحديثة. وكشف الأكاديمي في كلية الهندسة بجامعة الدمام الدكتور عمر آغا أن حجم النفايات في المملكة سنوياً يصل إلى 15.5 مليون طن، نصيب المنطقة الشرقية منها 400 ألف طن، موضحاً أن الشخص الواحد في المملكة يخلف 1.400 جرام من النفايات يومياً، و518 كيلو جرام سنوياً، وقال: «هذه المعدلات تقل بكثير عن المعدلات الدولية، التي يصل فيها ما يخلفه الفرد الواحد بنحو 2000 كيلو جرام في العام». وقال آغا ل «الشرق» على هامش ورقة عمل قدمها في الجلسة السابعة من اللقاء ال 23 لمديري صحة البيئة والبلديات تحت شعار «غذاؤنا وبيئتنا.. مسؤوليتنا»، الذي تستضيفه أمانة المنطقة الشرقية، ويختتم اليوم في الدمام، إنه «رغم تواضع إحصاءات النفايات، ولكن تكمن المشكلة في طريقة التخلص منها، لاسيما أن السكان في تزايد مستمر، وكمية النفايات التي تنتج لا تتناسب مع عدد المرادم الصحية الموجودة في المملكة». وأضاف «التوجه الآن يركز على تقليل كميات النفايات وإعادة الاستخدام وتدويرها، وبالتالي تخفيف العبء الكبير على الأمانات وإطالة عمر المردم، واستخدام الاستراتيجيات المتوازية لتقليل حجم النفايات، باستخدام تقنيات الحرق وتوليد الطاقة». وأضاف آغا أن «دول الاتحاد الأوروبي تستغل 90% من تلك النفايات في استخدام الطاقة، يدعمها وجود 500 مصنع تدوير، وبعض الدول وصلت إلى إعادة تدوير النفايات بنسبة 95%، بينما في المملكة لا تتجاوز نسبة التدوير 2-3% فقط، كما أن استخدام تقنية الحرق لتوليد الطاقة غير متوفرة، وهناك تردد في استخدام تلك التقنية للمحاذير البيئية من جهة، وقلة الاستثمارات الداخلة في هذا المجال من جهة أخرى»، مطالباً ب «زيادة العمل على دراسات مستفيضة لإتاحة الفرصة للمستثمرين». وتوقع الدكتور محمد العماني من أمانة المنطقة الشرقية أن ترتفع كمية النفايات البلدية الصلبة المتولدة من مدن حاضرة الدمام خلال السنوات القليلة المقبلة بما نسبته 45%، وما يترتب على ذلك ضرورة زيادة في معدلات النفايات التي يتم تجميعها ونقلها إلى موقع الدفن الصحي، الأمر الذي يحتم تنفيذ مشاريع إعادة تدوير النفايات البلدية التي يتم فرزها عند المصدر. وقال: «ستستوعب هذه المشاريع ما نسبته 30% من النفايات البلدية الصلبة المتولدة من مدن حاضرة الدمام، التي يقوم القطاع الخاص حالياً بجمع ومعالجة جزء منها». من جانبه، أرجع المهندس محمد باحارث من أمانة العاصمة المقدسة مشكلة التخلص من النفايات إلى التوسع العمراني الكبير، والزيادة المضطردة في نواتج الاستهلاك البشري للمواد والخامات، مما تطلب معه ضرورة التخلص منها بطريقة سليمة للمحافظة على البيئة الصحية والخالية من الملوثات»، مبينا خلال ورقة عمل قدمها في الجلسة السابعة أن الحاجة ظهرت للبحث عن مواقع ملائمة لتكون مدافن للنفايات بعيداً عن المناطق المأهولة؛ حيث تم إنشاء مردم للتخلص من نفايات البلدية غير الخطرة في العاصمة المقدسة بمساحة 600 ألف متر مربع. وأوضح باحارث أن «من أهم الاعتبارات التي يتم مراعاتها عند اختيار مواقع الدفن أن يكون الموقع في مستوى منخفض عن مستويات الرياح السائدة، ويبعد الموقع عن الكتلة العمرانية بمسافة لا تقل عن 5 كم، وأن يكون بعيداً عن مسارات مجاري الأودية، وأن يكون منسوب المياه الجوفية في الموقع منخفضاً حتى لا يؤدي تسرب العصارات الناتجة من المخلفات إلى تلوث المياه الجوفية، بالإضافة إلى مساحة الموقع الكافية لاستيعاب كافة المخلفات المتوقعة». وفي الورقة الثانية من الجلسة ذاتها، التي قدمها عبيد الصالحي من وكالة الوزارة للشؤون البلدية، أكد على أن اختيار موقع مناسب وآمن لمرمى النفايات البلدية يجب أن يحقق عدداً من الشروط من بينها الأمان والاقتصاد في المصاريف، وبعيداً عن التجمعات السكانية، وأن يحاط بالجبال متوسطة الارتفاع من ثلاث جهات لضمان الحماية من الأضرار الصحية والبيئية للملوثات.
