- الأوامر الملكية التي صدرت، أمس الخميس، وعددها 34 أمراً، تصبُّ في مسارين متوازيين، المسار الأول: تحديث مفاصل الدولة عبر ضخ دماء جديدة، والمسار الثاني: استمرار الدولة في تلبية احتياجات المواطنين، والتعاطي مع متطلبات التنمية في البلاد. - فيما يتعلق بالمسار الأول؛ أمر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بإعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسته، وبموجب هذا التعديل خرجت أسماء من الحكومة، ودخلت أسماء أخرى. - وفي سياق هذا المسار؛ تم إعفاء أمراء مناطق، وتعيين أمراء آخرين، وإعفاء رؤساء هيئات، ومؤسسات، وتعيين آخرين، ودمج وزارتين. - كما قرر خادم الحرمين إلغاء 12 جهازاً، وإنشاء مجلسين، يرتبطان بمجلس الوزراء هما: مجلس الشؤون السياسية والأمنية، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مع تشكيل لجنة فنية من الديوان الملكي، وعدة جهات تتولى دراسة وضع منسوبي الأجهزة الملغاة. - إذاً، نحن أمام عملية تحديث إداري تستهدف عدة أمور: استمرار مسيرة التنمية، والبناء، تنفيذ السياسات، والرؤى المنبثقة من الخطط المعتمدة، إيجاد نقلة نوعية على كل المستويات أخذاً بمبدأ التحسين المستمر، رفع كفاءة الأداء ومستوى التنسيق تفادياً للازدواج. - فيما يتعلق بالمسار الثاني؛ صدرت أوامر ملكية تقضي بصرف راتب شهرين أساسيين لجميع موظفي الدولة من مدنيين، وعسكريين، وصرف مكافأة شهرين لجميع طلاب، وطالبات التعليم الحكومي في الداخل، والخارج، وصرف راتب شهرين للمتقاعدين. - كما تقرَّر تعديل سلَّم راتب الضمان الاجتماعي، وصرف مكافأة راتب شهرين لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وصرف مكافأة إعانة شهرين للمعاقين. - وتقرَّر أيضاً تقديم دعم مالي للمؤسسات غير الحكومية، كالجمعيات المرخصة من وزارة الشؤون الاجتماعية، والجمعيات التعاونية، والجمعيات المهنية المتخصصة، والأندية الأدبية، والرياضية بمختلف مستوياتها. - وفي سياق هذا المسار التنموي الاجتماعي المرتبط بالمواطن؛ قرر خادم الحرمين اعتماد مبلغ 20 مليار ريال لتنفيذ خدمات الكهرباء، والمياه (14 للكهرباء، و6 للمياه).
