حددت الضوابط الصادرة أمس عن سوق المال السعودي (تداول)، والخاصة بالقواعد التنظيمية لاستثمار الأجانب، قيمة الأصول الأجنبية للمستثمر (مقدم الطلب)، بمبلغ 18 مليار و750 مليون ريال، محتفظة لنفسها بحق خفض القيمة إلى 11 ملياراً و250 مليون ريال، وفق اشتراطات خاصة تحددها الهيئة تبعاً لظروف المنشأة التي يديرها المستثمر الأجنبي. بالتزامن مع ذلك، أعدت الهيئة مشروع القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة؛ التي تهدف إلى وضع الإجراءات والمتطلبات والشروط اللازمة لتسجيل المستثمرين الأجانب المؤهلين لديها، وكذلك تحديد التزامات الأشخاص المرخص لهم في هذا الشأن، وأصدر مجلس الهيئة قراره أمس متضمنا المشروع؛ من أجل استطلاع آراء وملاحظات المعنيين والمهتمين، وحول شروط التسجيل ذكرت الهيئة أنه يجب أن تكون المؤسسات المالية المؤهلة ذات شخصية اعتبارية من فئة البنوك، أو شركات الوساطة والأوراق المالية، أو مديري الصناديق، أو شركات التأمين، كما يفترض أن يكون مرخصاً لها من قبل هيئة تنظيمية، أو خاضعة لإشرافها ورقابتها؛ في دولة تطبق معايير تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايير التي تطبقها الهيئة أو مقبولة لديها، ومن الشروط كذلك أن يكون مقدم الطلب أو تابعوه ممارسين لنشاطات مرتبطة بالأوراق المالية، كما يفترض ألا تقل خبرته في الاستثمارعن خمس سنوات، أما في حالة وجود عميل لمستثمر أجنبي؛ فيفترض أن يكون مقدم الطلب أو المستثمر الأجنبي المؤهل مسؤولاً عن إدارة أموال العميل؛ عند استثمارها في الأسهم المدرجة، وقد بيّنت الهيئة عبر موقع تداول تفاصيل كثيرة حول القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية؛ مثل إجراءات التسجيل، ودقة المعلومات والمستندات المقدمة إلى الشخص المرخص له المُقَيِّم؛ وكذلك آلية اتخاذ القرار، لإيضاح اتفاقيات الاستثمار؛ بحيث يكون الاتفاق مع مقدم الطلب على مسودة اتفاقية استثمار متضمنة شروطاً عديدة؛ فيما أوضحت أهمية إشعار الهيئة بالقرار المتخذ حول الطلب، كما بيّنت شروط وأحكام التسجيل وتفاصيل المستندات المطلوبة وطريقة إشعار الهيئة بها؛ بما في ذلك الشكل القانوني لمقدم الطلب ومكان تأسيسه، مدعوماً بالمستندات الرسمية والقانونية ذات العلاقة.
