فشل مجلس النواب اللبناني أمس في انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلفاً لميشال سليمان الذي تنتهي ولايته في 25 مايو، وأرجأ رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، جلسة الانتخاب إلى السابع من مايو المقبل لعدم اكتمال النصاب، وفقاً لما أوردته الوكالة الوطنية للإعلام. وحضر 75 نائباً من أصل 128 نائباً، عدد نواب المجلس النيابي، إلى جلسة انتخاب الرئيس، في حين أن النصاب المطلوب هو 86 نائباً. والنواب الذين حضروا الجلسة الثانية هم نواب 14 آذار، إضافة إلى الكتلة الوسطية وعلى رأسها كتلة النائب وليد جنبلاط، وكتلة التنمية والتحرير بزعامة رئيس مجلس النواب. فيما تغيَّب عن الجلسة نواب حزب الله وكتلة التغيير والإصلاح بزعامة ميشيل عون. وأكد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، في مؤتمر صحافي في معراب، أن «لمحة تاريخية عن الانتخابات الرئاسية في لبنان تُظهر أنه منذ أيام الاستقلال وحتى الآن لم يتم تعطيل الانتخابات الرئاسية في أي مرة»، لافتاً إلى أن «المشرع أراد عدم تعطيل النصاب، واليوم هناك اهتزاز كبير في الدستور». ولفت إلى أن «النصاب وُضع كي تتم الجلسة وتنظم الانتخابات وليس لتعطيلها. ما يجري غير دستوري، وهذا ليس حقاً ديمقراطياً. ثمة فريق ليست لديه أكثرية يضع النواب أمام خيار إما انتخاب من يريد وإما لا انتخابات. إذا نحن أمام خطة واضحة جداً تقضي إما بالقبول بمرشح الفريق الآخر وإما بالأخذ إلى الفراغ». واعتبر أن «الحل أن يختار الفريق الآخر مرشحه والذهاب إلى الانتخابات. ولمن يتحدث منذ عشرات السنوات عن أننا نريد رئيساً وطنياً بلا تعليب من الخارج، هذه هي الطريقة الصحيحة للوصول إلى هذا الرئيس»، لافتاً إلى أن «ما يجري هو 7 آيار في شكل آخر من خلال تظاهرات مفتعلة وتعطيل النصاب ومسرحيات مفتعلة»، مشيراً إلى أن «الفريق الآخر حقه الدستوري تقديم مرشح وليس من حقه اختيار مرشح 14 آذار». وأكد أن «اللبنانيين أمام مسؤولية أن يبقى الخيار داخل لبنان وألا يأتي رئيس باتفاقات خارجية لا نعرف خياراته».
