أكد المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي التعاوني نايف الريفي ل «الشرق» أن علاج فيروس كورونا يدخل ضمن تغطية البوليصة التأمينية الموحدة المعتمدة من مجلس الضمان الصحي التعاوني، ولا صحة لأي اعتقاد خلاف ذلك، مبيناً أن التعامل مع الفيروس ملزم في حالة إصابة المؤمن ولجوئه لمستشفيات القطاع الخاص. وقال إن فيروس كورونا مرض يصيب الجهاز التنفسي للمريض، وينطبق على الحالة ما يتم تطبيقه على بقية الفيروسات الأخرى التي تصيب الجهاز التنفسي التي تلتزم التغطية التأمينية بعلاج الحالات المرضية التي تنتج عنها ولا يوجد ما يستدعي استثناءه. مشيراً إلى أن عدد المؤمَّن لهم في المملكة بلغ 8.285.016 مؤمِّناً من خلال 28 شركة تأمين. من جانبه، أكد الخبير في الشؤون التأمينية الدكتور أدهم عمر أن وزارة الصحة لو أقرت تطعيمات وقائية معينة يستوجب أخذها للحماية فمن حق المؤمِّن أن يجد الخدمة وتتحمل الشركات المؤمِّنة كافة التبعات المالية المترتبة علي تلقيه تلك التطعيمات. وأوضح أن الأصل في وثيقة التأمين الصحية تغطية الأمراض والحالات غير المتوقعة وغير المعروفة مسبقاً لدى المؤمَّن له، إلى أن حدث تطورات على الوثيقة وأصبحت تغطي الأمراض المعروفة أو الإجراءات الطبيعية المتوقعة. مؤكداً أن مبدأ التأمين يعمل بطبيعته على تغطية الأخطار التي لا يمكن التنبؤ بوقوعها. مؤكداً أن تهرب شركات التأمين من تغطية الفيروسات والأمراض الطارئة والالتزام بكافة الإجراءات الطبية والفحوصات اللازمة التي تنشأ عبر فيروسات نادرة الحدوث يعد تخلياً عن خدمة التأمين، مشدداً على أنه إذا لم يكن واضحاً في الوثيقة التأمينية شمولية هذا النوع من الفيروسات والاعتذار عن تغطيته، فيجب على المتضرر تقديم شكوى لمجلس الضمان الصحي من أجل توفير الحماية له.
