كشف ل«الجزيرة» مجلس الضمان أن مجموع ما تم صرفه على المطالبات الصحية خلال 2012 بلغ نحو 8.5 مليار ريال، عازيا ذلك إلى النجاح في تطبيق نظام الضمان التعاوني. وقال نايف الريفي منسق أعمال المجلس والمتحدث الرسمي: إن تعديل بوليصة التأمين التي رفعت معدل الأسعار مقابل إضافة خدمات لم تكن مشمولة هي جزء لا يتجزأ من اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني لتطوير حزمة الخدمات الصحية للمؤمن لهم وهذا التعديل يتم بصورة دورية للتفاعل الإيجابي مع سوق التأمين الصحي وللتمشي مع الضوابط والحاجات الصحية المستجدة. وبين الروقي أن أثر التعديلات الجديدة سيكون عبر زيادة طفيفة بالخدمات المضافة إلى بوليصة التأمين المعدلة والتي أتت لخدمة المؤمن لهم في تقديم الخدمات الصحية. وأشار الروقي إلى أن عدد المؤمن عليهم في المملكة بلغ 8.285.016 مؤمن له من خلال 28 شركة تأمين مدرجة في سوق الأسهم السعودية.
