رجّح مجلس الضمان الصحي التعاوني أن يتم العمل باللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني الجديدة، وأن يتم تطبيقها، خلال الستة أشهر المقبلة منتصف عام 2014م. وأوضح ل"الرياض" نايف الريفي، منسق أعمال المجلس، والناطق الرسمي، أن اللائحة اعتمدت بتعديلاتها الجديدة، ويجري العمل على نشرها في الصحيفة الرسمية، لاستكمال الاجراءات النظامية لاعتمادها بالشكل النهائي. وأكد على أن اللائحة اشتملت على عدد من التعديلات التي سيتم ادراجها في وثيقة الضمان الصحي، ومن أبرزها رفع الحد الائتماني الأدنى لبوالص التأمين من 250 ألف ريال إلى 500 ألف ريال، وتعديل بعض المنافع التي يحصل عليها المريض، والأسعار من قبل مقدمي الخدمة، لتحقيق استفادة أكثر في مجال الخدمات الصحية المقدمة لحامل بوليصة التأمين. وقال إن التعديلات الجديدة استغرقت نحو عام ونصف، وأن المجلس قدم دعوة لجميع الأطراف ذات العلاقة وشركات التأمين لإبداء مرئياتهم التفصيلية حول اللائحة التنفيذية المقترحة من خلال استعراضها ونشرها على البوابة الإلكترونية لمدة 60 يوما، حيث تم جمع الملاحظات والمقترحات وتنظيمها وتحليلها، قبل صياغتها بالشكل النهائي. يشار إلى أن اللائحة تضمنت عند الإعلان عنها عدداً من المزايا والمنافع الإضافية مثل الاستشارة لدى الأخصائيين والاستشاريين في التخصصات النادرة والدقيقة، وفق معايير الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وتغطية نفقات الغسيل الكلوي بحد أعلى 100 الف ريال. وكذلك تغطية نفقات علاج الحالات النفسية الحادة، ونفقات مرضى الزهايمر، وحالات التوحد بحد أعلى 15000 ريال، ورفع النفقة اليومية للتنويم بحد أعلى 600 ريال في اليوم، ورفع الحد الأعلى لتكاليف الحمل والولادة إلى 15000 ريال، وكذلك إدراج بعض الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكري وأمراض القلب وتلف الصمامات، وتكاليف اجراء عمليات التبرع للأعضاء "المتبرع"، بحد أقصى 50 ألف ريال. وعلى الرغم من الامتيازات والمنافع الجديدة التي من شأنها تحسين الخدمة المقدمة للمؤمن، غير أنه لايزال هناك تخوف لدى المراقبين لسوق التأمين أن يؤدي ذلك إلى رفع التكاليف والنفقات على شركات التأمين، وارتفاع قيمة بوالص التأمين الصحية في السوق السعودي.
