أبرز المحامي والمحكِّم حسان السيف عدة أسباب لوقوع النزاعات في توزيع التركات بين الورثة، أهمها غياب الشفافية بين المورِّث وورثته وعدم توثيق المورِّث لتصرفاته، وعدم تنظيم شؤونه المالية، معرفاً نظام التحكيم السعودي بأنه اتفاق بين طرفين أو أكثر، على أن يحيلا إلى التحكيم جميع أو بعض المنازعات المحددة، التي نشأت أو قد تنشأ بينهما في شأن علاقة نظامية محددة تعاقدية كانت أم غير تعاقدية وعلى صورة مشارطة تحكيم مستقلة. وعن تكييف اتفاق التحكيم في منازعات التركات، بيَّن السيف أنه لا يمكن إحالة قضايا الأحوال الشخصية التي لا يكون النزاع فيها مالياً أو مادياً للتحكيم وفق نظام التحكيم السعودي، وأما عدا ذلك فإن أحكام نظام التحكيم السعودي تسري على منازعات الأحوال الشخصية إذا كان موضوع التحكيم يختص بدعوى مالية ناشئة عن قضايا الأحوال الشخصية أو منازعات التركات. وقال السيف، خلال محاضرة نظمتها غرفة الشرقية الإثنين الماضي في مقرها الرئيس بالدمام، إن عدم تنظيم المورِّث للعلاقة بينه وبين أبنائه الذين يعملون معه أو شركائه يعدُّ من الأسباب الرئيسة لوقوع النزاعات، بالإضافة إلى وجود العقارات الشائعة والأموال المشتركة وضعف صياغة الوصايات وغموضها أو الوصية بجزء مشاع من التركة. وأشار خلال اللقاء الذي حضره عدد لافت من المحامين والمهتمين والمهتمات في قاعة السيدات، إلى أن بعض النزاعات تقع بسبب تفضيل الأبناء أو الزوجات بالهبات أو الأعطيات، دون البعض الآخر، وغياب الثقة بين الورثة، واستمرار بعضهم أو الوكلاء في التصرف في التركة دون تفويض من الورثة أو إشعار الجهات المختصة بوفاة الموكل، بالإضافة إلى التأخر في تقسيم التركة. وأكد السيف أن ما يميز هذا النوع من التحكيم هو السرعة في إنهاء منازعات التركات خلافاً لما هو عليه الحال في فض منازعات التركات عبر المحاكم، التي تأخذ فيها التركات عادة وقتاً طويلاً يصل إلى عدة سنوات، وهذا البطء قد يتسبب في خسائر فادحة للورثة خاصة إذا كانت التركة تتضمن مؤسسات أو شركات تجارية، وإضافة إلى ذلك فإن التحكيم يتميز بالسرية والحد من خروج أسرار الخلافات العائلية إلى خارج حدود العائلة، بخلاف الجلسات القضائية لأن الأصل في الأولى السرية والثانية العلانية.
