أكد قانوني أن غياب الشفافية بين المورّث وورثته، وعدم توثيق المورّث لتصرفاته، وفقدان تنظيم شؤونه المالية، أهم الأسباب المؤدية إلى وقوع النزاعات في توزيع التركات بين الورثة في السعودية. وقال المحامي والمحكم حسان السيف، في لقاء نظمته «غرفة الشرقية»، أول من أمس في الدمام: «إن عدم تنظيم المورّث للعلاقة بينه وبين أبنائه الذين يعملون معه أو شركائه، يُعدّ من الأسباب الرئيسة لوقوع النزاعات، إضافة إلى وجود العقارات الشائعة، والأموال المشتركة وضعف صوغ الوصايا وغموضها أو الوصية بجزء مشاع من التركة». وأشار السيف، خلال اللقاء الذي تميز بحضور عدد كبير من المحامين والمهتمين والمهتمات، إلى أن بعض النزاعات تقع بسبب «تفضيل الأبناء أو الزوجات بالهبات أو العطايا من دون البعض الآخر، وغياب الثقة بين الورثة واستمرار بعضهم أو الوكلاء بالتصرف في التركة من دون تفويض من الورثة، أو إشعار الجهات المختصة بوفاة الموكل، إضافة إلى التأخر في تقسيم التركة». وحول السند القانوني للتحكيم في منازعات التركات، قال السيف: «نظام التحكيم السعودي عرّفه بأنه اتفاق بين طرفين أو أكثر، على أن يحيلا إلى التحكيم جميع أو بعض المنازعات المحددة التي نشأت أو تنشأ بينهما في شأن علاقة نظامية محددة تعاقدية كانت أم غير تعاقدية، وعلى صورة مشارطة تحكيم مستقلة». وتطرق السيف، إلى تكييف اتفاق التحكيم في منازعات التركات، موضحاً أنه «لا يمكن إحالة قضايا الأحوال الشخصية التي لا يكون النزاع فيها مالياً أو مادياً للتحكيم، وفق نظام التحكيم السعودي. وما عدا ذلك فإن أحكام نظام التحكيم السعودي تسري على منازعات الأحوال الشخصية، إذا كان موضوع التحكيم يختص بدعوى مالية ناشئة عن قضايا الأحوال الشخصية أو منازعات التركات». وأكد أن ما يميز هذا النوع من التحكيم «السرعة في إنهاء منازعات التركات، خلافاً لما هو عليه الحال في فض منازعات التركات عبر المحاكم، التي تأخذ فيها التركات عادة وقتاً طويلاً يصل إلى سنوات، وهذا البطء قد يتسبب في خسائر فادحة للورثة، وبخاصة إذا كانت التركة تتضمن مؤسسات أو شركات تجارية، وإضافة إلى ذلك؛ فإن التحكيم يتميز بالسرية والحد من خروج أسرار الخلافات إلى خارج حدود العائلة، بخلاف الجلسات القضائية، لأن الأصل في الأولى السرية والثانية العلانية». ولفت إلى أن «الحرية في اختيار المدينة التي تكون مكاناً للتحكيم بين أطراف النزاع ميزة أخرى تضاف إلى ما سبق. كما أنه من الممكن تغيير المدينة متى ما طرأت ظروف تقتضي ذلك، كما يمكن عقد جلسات التحكيم داخل إحدى المنشآت العائلية، أو حتى في منزل أحد الورثة أو في مكتب محاماة. كما أن المرونة في اختيار القانون الإجرائي واجب التطبيق، بما يتناسب مع النزاع والحركية في اختيار المحكم المناسب المؤهل للفصل بين الورثة».
