أكد المحاضر العالمي، تيم مارتين أن الإدارة الخاطئة للوقت والمال تعتبر من السلبيات التي تظهر عند استخدام التحكيم، موضحاً أنه يجب التركيز على كيفية إدارتها بأفضل الطرق، بدلا من إهدار الكثير منها لحل النزاعات القضائية. الغرفة الشرقية وقال مارتين خلال المحاضرة التي نظمتها غرفة الشرقية مساء منتصف الأسبوع الماضي، بعنوان «آخر التطورات في التحكيم التجاري»، وذلك في المقر الرئيسي للغرفة بالدمام وقدمها الدكتور المحامي سعود العماري: «يجب علينا التحسب لوقوع الأمور السيئة، بتغطية الآليات الواجب استخدامها، لحل النزاعات، ومعرفة ما هي أهم العناصر والشروط التي يجب مراعاتها عند صياغة العقود، وألا نكتفي بالتخطيط للأشياء الجيدة»، مشيراً إلى أن «الكثير لجأ إلى التحكيم الدولي في العديد من مناطق العالم، عندما وقفت العادات والنظم البيروقراطية عائقا أمام الحصول على المستندات الخاصة لأي مشروع مشترك». وأشار مارتين إلى أن قضايا النزاع في مجال الطاقة والتعدين والإنشاء والتعمير، تحتل المراتب الأولى في استخدام التحكيم، ويرجع ذلك لأن معظم النزاعات تنشأ بين قطاعي الطاقة والإنشاءات على أساس أنها مشروعات كبرى، تتدخل فيها العديد من الدول». وقال: «إن معظم المشروعات الدولية الكبرى، تبرم لها عقود طويلة الأجل ومعقدة، ونظرا للتكاليف العالية للمشروع، وطول مدة التنفيذ، فمن الطبيعي أن تطرأ تغيرات غير محسوبة في التكاليف والمدة، ما يؤدي لوقوع النزاع، لذلك يجب التخطيط جيداً في كيفية حل النزاعات، مثلما نخطط لأي مرحلة في المشروع». معظم المشروعات الدولية الكبرى، تبرم لها عقود طويلة الأجل ومعقدةوناقش مارتين مع الحضور إجراءات التحكيم التجاري الدولي ==، وكيفية صياغة عقود التجارة الدولية وآلية عقد اتفاق مع أي طرف آخر وبين أن الإدارة الناجحة، هي من تخطط جيداً لتسوية المنازعات، مشيرا إلى أن البعض يذهب لتسوية النزاعات عن طريق القضاء والبعض الآخر يلجأ للتحكيم، نظراً لحساسية عقود التجارة الدولية. كما أكد أنه من الأهمية أن يحتوى بند التحكيم في التعاقد على مكان و إجراءات وشروط انعقاد التحكيم، ويبدأ ذلك من المفاوضات الجيدة والتوفيق بين أطراف النزاع وديا،»وصولاً إلى جوهر الاتفاق المطلوب، وتتجلى أهمية ذلك عند إدارة التحكيم وعناصره التي تتمثل في الوقت والمال كون مخاطر النزاع، تتمحور حول هذين العنصرين، لأن جملة ما يزيد على 90 بالمائة من تكلفة النزاع، تذهب إلى المحامين والمحكمين والبقية تمثل نفقات الشهود، ومصاريف تجميع الأدلة والمستندات الثبوتية، وكلما زاد عدد المحكمين المختارين من كل طرف، وزاد المحامون زادت التكلفة وتأخر الفصل في الدعوى التحكيمية». ولنجاح التحكيم بعيداً عن هدر الوقت والمال، يجب مراعاة أمور عدة أهمها «اختيار هيئة التحكيم والمركز التحكيمي الذي سينظر النزاع، واختيار المستشار القانوني ذي الخبرة العملية في مجال المحاماة والتحكيم وفقا لنوع النزاع المثار، كما ينبغي الإشارة إلى ضرورة توافر مواصفات فنية في المحكم، مثل اللغة والإلمام التام بالقوانين والإجراءات الخاصة بنزاع التحكيم والشخصية القيادية الفاعلة المتمكنة». يذكر أن المحاضرة استعرضت محاور مثل: أهمية تسوية النزاعات بالنسبة للشركة والتعاقد والتخطيط لتسوية المنازعات وآليات لتسوية المنازعات، وتنفيذ قرارات التحكيم، كما تحدثت حول العناصر الأساسية في بند تسوية المنازعات، وحل الخلافات عن طريق التحكيم، وكيف يستطيع الشخص التحكم في الوقت والتكاليف أثناء التحكيم، وناقشت وسائل تنفيذ أحكام التحكيم وأخيراً ماذا يعني التحكيم بالنسبة للشركاء المحليين والأجانب.
