أكد عضو مجلس الشورى القاضي الدكتور عيسى الغيث أن نظام المرافعات الشرعية أصبح نافذاً منذ أمس الجمعة بعد أن تم نشره في الجريدة الرسمية «أم القرى» ؛ مضيفاً أن نظامي المرافعات أمام ديوان المظالم والإجراءات الجزائية أعلن عنهما في الجمعتين الماضيتين وهو ما يقضي بنفاذ كافة القوانين، حيث إن سن النظام ينطلق من مجلس الشورى كسلطة تشريعية ثم يوافق عليه مجلس الوزراء باعتباره سلطة تنظيمية وتنفيذية ثم تتويجه بمرسوم ملكي وينتهي بنشره في الجريدة الرسمية. وأوضح أن نصوص الأنظمة قد أعادت توزيع الاختصاص القضائي حسب النوع إلى خمس محاكم ابتدائية، وتحويل اللجان العمالية إلى محاكم عمالية وتخصيص قضاة للنظر فيها، وتحويل المحاكم التجارية من ديوان المظالم إلى وزارة العدل، واقتصار المحاكم العامة على القضايا المدنية الحقوقية المالية والعقارية بالإضافة للدوائر الإنهائية والتنفيذية والمرورية، وسحب القضايا الجنائية الكبرى (الاتلافات) منها للمحاكم الجزائية بالإضافة لسحب الدوائر الجزائية من ديوان المظالم للمحكمة الجزائية توحيداً للاختصاص النوعي، وسحب قضايا الأحوال الشخصية منها لمحاكم الأحوال الشخصية، بالإضافة لممارسة محاكم الاستئناف للاستئناف بدلاً من التمييز بالتدقيق دون المرافعات وذلك تحقيقاً للدرجة الثانية بالمرافعات القضائية، وتعدد المحاكم الابتدائية لخمس أنواع بالإضافة لمحاكم الاستئناف في ثلاث عشرة منطقة بالمملكة يحتاج لمرحلة انتقالية بخطة عمل زمنية. ولفت إلى أن المجلس الأعلى للقضاء أصدر في جلسته الماضية قراراً بتشكيل لجنة لتقوم بوضع خطة لهذه المرحلة الانتقالية وتهيئة ومتابعة تنفيذها، وأتوقع أن هذا العام 1435ه سيكون عاماً حيوياً وانتقالياً وسيكون العام القادم 1436ه بداية العمل الكامل والشامل لجميع المحاكم الابتدائية المتخصصة ومحاكم الدرجة الثانية الاستئنافية بالإضافة لمحكمة الدرجة الثالثة وهي المحكمة العليا، وخلال هذا العام سيتم إنجاز اللوائح التنفيذية لهذه الأنظمة الثلاثة، وبهذا نكون تحولنا إلى قضاء نوعي متخصص ومتميز وفاعل، وكل هذا يأتي تنفيذاً لمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء.
