استهدفتْ حملةُ تصحيح أوضاع الوافدين إلى بلادنا المقيمين إقامةً غير نظاميَّة والمتخلِّفين من الحجَّاج والمعتمرين والمخالفين العاملين عند غير كفلائِهم أو بمهن غير ما استقدموا ليعملوا بها، وبأمل أن تكونَ المرحلة التالية مرحلةً لتصحيح التستُّر على مقيمين بإقامات نظاميَّة مالكين لمحلاَّت أعمالهم دون أن يصرَّحَ لهم بالاستثمار وفق أنظمته الوطنيَّة، ولتصحيح مستقدمي أسرَهم وهم من تخصُّصات ومهن لا تجيز لهم الأنظمةُ ذلك، ولتصحيح تملُّك مقيمين نظاميّاً سيَّاراتِ النقل الصغيرة والكبيرة عاملين على حسابهم متنقِّلين داخل المدن وبين المناطق، ولتصحيح أوضاع عمال شركات نظافة نظاميِّين بإقاماتهم يعملون بلا رواتب أو برواتب متدنِّيةٍ لقاء السماح لهم بالعمل بعد دوامهم لدى المواطنين، ولتصحيح أوضاع مقيمين نظاميّاً يعملون مقاولين على حسابهم، فتلك وجوانب أخرى يؤمِّل المواطنون تصحيحها مقدِّرين النتائج الإيجابيَّة المتحقِّقة بجهود وزارتي الداخليَّة والعمل بحملاتها التفتيشيَّة القائمة. فإذا جاءت هذه الحملات التصحيحيَّة بدوافع وطنيَّة أمنيَّة وتنظيميَّة لسوق العمل، فلا شكَّ في أنَّها تستهدف وراء ذلك معالجة بطالة الشبابِ السعوديِّ الواصلة لمعدَّل مخيف انعكست تأثيراته السلبيَّة أمنيّاً واجتماعيّاً واقتصاديّاً على الوطن، فمعدَّل البطالة في المملكة عام 2012م بلغ 12,1% بما يساوي ضعف لثلاثة أضعاف المستويات المسجَّلة في الدول المصدِّرة للعمالة، واحتلَّت به المرتبة 31 بين 118 دولة احتواها الجدول الصادر عن صندوق النقد الدولي، معدَّل لا ينسجم مع حجم النمو الاقتصاديِّ والموارد المتاحة وعدد سكَّان المملكة، معدَّلٌ مرشَّحٌ للارتفاع لتزايد أعداد الخريجين من الجنسين، ففي برنامج حافز نهاية الربع الأول لعام 2012م سجّل 1,160,000 عاطل. وبأمل أن تكون الحملات التصحيحيَّة طريقاً لتوطين الوظائف والمهن لخفض معدَّل البطالة، والذي أحسبه طريقاً سيكون فيما بعد مرحلة التصحيح وأتمنَّى أن يزامنها ليتلافى ظهور مشكلات في سوق العمل تنعكس سلباً على حياة المواطنين؛ ولذلك فمن المناسب أن أطرح أفكاراً ومقترحات لمرحلة توطين الوظائف والمهن بالآتي: -كلَّما اتَّسعت الاحتياجات لوظائف ومهن كان يعمل بها وافدون استبعدوا عنها بحملات التصحيح في مراحلها المختلفة كلَّما تولَّدت قناعاتٌ لدى أصحاب المؤسَّسات والمنشآت بأنَّ تسديد احتياجاتهم سيكون من السعوديِّين ومن ثمَّ ستتغيَّر أساليب بحثهم عنهم فسيسعون جادِّين في ذلك وسيخطِّطون لتدريبهم ابتداءً أو توسُّعاً، وسيتنازلون عن بعض مكتسباتهم برفع رواتبهم لكي لا تتوقَّف أعمال مؤسَّساتهم وشركاتهم. وفي ضوء ذلك سيُقبل طالبو العمل على المتاح من أعمال لدى أولئك، وسيكونون أكثر جديَّة والتزاماً في ضوء شروط مستجدَّة عادلة لهم ولأصحاب العمل. -أن تنشطَ الجهاتُ الحكوميَّة ذات العلاقة بسوق العمل في العمليَّات التنظيميَّة بين صاحب العمل وطالبيه ابتداءً ومعالجة لمشكلات قد تطرأ بنشأة العلاقات العمليَّة بينهما، والأمل أن تسبق العمليَّات التنظيميَّة ذلك أو تزامنه لتتلافى كثيراً من المشكلات والمعوِّقات. -أن تنهضَ الجهاتُ القادرة على تدريب طالبي العمل على الوظائف والمهن الرَّاغبين بالعمل بها، ككليَّات التقنية، والغرف التجاريَّة والصناعيَّة، ومؤسَّسات القطاع الخاص وشركاته المحتاجة لوظائف ومهن يقبل عليها السعوديُّون، على أن يحتسب ذلك لها في نطاقات وزارة العمل كجزء من عمليَّة التوطين، وأن تنتهي فترة التدريب بشهادات تدريبيَّة حقيقيَّة، يقدِّمها طالبو العمل لجهات العمل تثبت مقدرتهم ومهارتهم على قيامهم بالمهن المحدَّدة بشهادات التدريب، وأن تصرِّح لهم الجهات المختصَّة بالعمل بالوظائف أو بالمهن المحدَّدة بشهادات التدريب فتزوِّدهم ببطاقات عمل تقنع المواطنين وأصحاب المنشآت والشركات بتشغيلهم. -أن تحدَّدَ في بطاقات العمل المهنيَّة مستويات حامليها وخبراتهم ومهاراتهم التي تكشف ما يمكنهم عمله في تلك المهن لكي لا يتورَّط المواطنون أو المؤسَّسات والشركات فيما سيعمله أولئك بخاصَّة في المهن التي يكون لمستوى الإنجاز فيها تأثيرٌ على السلامة كالكهرباء وصيانة السيَّارات والأجهزة الكهربائيَّة. -أن يُحفز أولئك المهنيُّون على العمل على حسابهم الخاص بعد انتهاء تدريبهم أو بعد اكتسابهم الخبرات المناسبة بعد التدريب في مؤسَّسة أو شركة تعمل في مهنهم، وذلك بالتسهيلات وتيسير الإجراءات وتقديم القروض الميسَّرة من جهاتها الحكوميَّة ذات العلاقة بتوطين الوظائف والمهن، فقد يعمل الشاب السعوديّ سباكاً أو كهربائيّاً أو نجَّاراً متجوِّلاً يحمل معدَّات مهنته ومواد أوَّليَّة تحتاجها عمليَّات الصيانة في سيَّارته التي تحمل شعار مهنته وهاتفه الجوَّال ليتوَّلى صيانة ما يتَّصل بمهنته دون إلزامه بمحلٍّ ثابت. -أن يطبَّق ذلك كلُّه على طالبات العمل في الوظائف والمهن المناسبة لهنَّ ممارستها في بيوتهنَّ أو في محلاَّت يصرَّح لهنَّ العمل بها، وأن يكون للأسر المنتجة في منازلها تدريبٌ وتنظيم وتيسير للإجراءات النظاميَّة للتصريح لها بالعمل ولتقديم القروض الميسَّرة، وأن تلزم الجهات المختصَّة المحلاَّت المماثلة بالعمل ذاته على إتاحة فرص عرض المنتجات من المنازل ولو لمرَّة واحدة شهريّاً ولعدد محدَّد من الأسر المنتجة من منازلها، وأن تعمل البلديَّات لتوفير أكشاك متناثرة على أرصفة أسواق مدنها تؤجِّرها بأجور رمزيَّة أيّاماً أو أسابيع لتلك الأسر. -أن تربطَ البلديَّاتُ التصريح لافتتاح محلاَّت جديدة في مهن أصبحت مقبولة للسعوديِّين وللسعوديَّات بما يحفزهم ويحفزهنَّ على العمل في المحلاَّت المستجدَّة أو المشاركة بها، وأن تقلِّص التصريح لها بما يدفع أولئك للعمل بها من منازلهم تسديداً لاحتياجات المجتمع. -أن تتوجَّهَ الجهاتُ التنظيميَّة لقصر العمل بمهن على المواطنين وتراجع ذلك سنويّاً، فتمنع المطاعم من إعداد الوجبات الشعبيَّة لتعمل بها الأسر المنتجة من منازلها، وأن تقلَّص محلاَّت إعداد الحلويَّات لصالح طالبي العمل بها من السعوديَّات، وأن تحدَّ من الاستقدام على مهن لحفز المواطنين على العمل بها بظهور الاحتياجات لها كالخياطة النسائيَّة والرجاليَّة. -ويمكن التوصُّل لأفكار ومقترحات أخرى بورش عمل تديرها الجهات القادرة على ذلك، وأن تتناول وسائل الإعلام المقروءة والمرئيَّة ذلك طرحاً ومناقشة، فلسوف تظهر من خلال ذلك أفكارٌ ومقترحاتٌ ستكون أسساً لإجراءات تنظيميَّة أو لمسارات توعويَّة تفعِّل هذا التوجُّه وتعزِّزه بما يحقِّق نتائج إيجابيَّة أو يعالج مشكلات ومعوِّقات في عمليَّة توطين المهن والوظائف.
