شددت وزارة الشؤون البلدية والقروية على جميع الأمانات والبلديات والمجمعات القروية في المناطق والمحافظات التأكد من صحة تملك الأراضي عند طلب إصدار رخص تخطيط لها وفقا لما نصت عليه المادة 33-1 من نظام الطرق والمباني تضمن ضرورة تحري الدقة عند اصدار التراخيص على الأراضي. وطالبت الوزارة في توجيه لها أن تطلع كل جهة تعنى بإصدار تلك الرخص بدورها من خلال إرسال الصكوك التي تفيد التملك والمقدمة اليها الى الجهة التي أصدرته المحكمة العامة او كتابة العدل لطلب الإفادة على صحته وسلامة أساساته ومستكملا لجميع الإجراءات القضائية والشرعية وساري العمل بموجبه على ان ترفق إجابات الجهات الشرعية والقضائية في المعاملة الخاص بطلب الرخصة. وطلبت الوزارة ان تزود بصورة من المعاملات الخاصة بالمخططات التي يتم اعتمادها مرفقة بالصك الذي يفيد التملك وافادات المحاكم وكتابات العدل لتتولى التأكد من سلامتها وتمشي التعليمات عليها وفقا لقرار الصلاحيات المعمل به. وأكدت انه تبين لها ان العمل في بعض الإدارات اسند إلى موظفين غير متخصصين وشددت على التقيد بحرص في التعامل مع هذه المعاملات الخاصة بإصدار الرخص على الأراضي والمخططات من خلال اتباع الإجراءات الشرعية والقانونية المبلغة وإسناد العمل في إدارات فحص الملكية لموظفين مؤهلين شرعيا وقانونيا لتثبت من ان الأوراق نظامية. على ان يتم الرفع للوزارة عن كل المعاملات غير المستوفاة للإجراءات القانونية محذرة من اتخاذ اي إجراء على اي معاملة غير متفقة مع الإجراءات النظامية.
