وجَّه صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية الأمانات والبلديات بعدم تخطيط أي أرض إلا بعد إرسال صك التملك الصادر على تلك الأرض إلى الجهة التي اصدرته (المحكمة العامة أو كتابة العدل) للإفادة عن مدى صحة وسلامة الصك وسريان مفعوله وتتبع أصوله التي بني عليه والكشف على سجله، وأن ترد الإفادة من تلك الجهة بأن الصك وأساساته التي بني عليها مستكملة الإجراءات الشرعية والنظامية وما زالت سارية المفعول وأن إصداره تم وفقاً للإجراءات المتبعة وبما يتفق مع الأوامر السامية والأنظمة والتعليمات مع مراعاة الالتزام باستعمالات الأراضي المحددة بها بموجب المخططات المعتمدة وإذا تطلب الأمر تعديل شيء منها فيتم في أضيق الحدود وفقاً للإجراءات النظامية والتعليمات، والمحافظة على الأراضي المخصصة للمرافق العامة والخدمات وإبقائها لما خُصصت له.. ويأتي هذا التوجيه عقب ملاحظة الوزارة أن بعض الجهات لا تلتزم بهذه التعليمات وتكتفي بصك الإفراغ الأخير وإجابات ناقصة وغير مستوفية للمطلوب منها بالإضافة إلى ملاحظة تخطيط أراضٍ مخصصة لجهات حكومية وتحويلها إلى مخططات سكنية وموافقة الأمانات على ذلك دون التأكد من صحة وسلامة إجراءات تمليك الموقع وأن الصك الصادر عليه مستكمل الإجراءات الشرعية والنظامية وإصداره قد تم وفقاً لذلك بما يؤدي إلى مخالفة الأوامر السامية والتعليمات ويترتب عليه تعديل لاستعمالات الأراضي دون اتباع الإجراءات النظامية المتبعة لذلك. يذكر أن الأوامر السامية تقضي بالمحافظة على الأراضي المخصصة للمواقف العامة والخدمات وإبقائها لما خُصصت وعدم التصرف في الأراضي العائدة للدولة والأراضي المخصصة للمرافق العامة لأي كائن من كان إلا وفقاً لما تقضي به الأنظمة والأوامر الصادرة والتعليمات.. كما أن وزارة العدل وجهت بعدم إفراغ أية أرض مقسمة للسكن إلا بعد التصديق على مخططها من الجهات المختصة وعلِى البلدية التي يتقدم بها أصحاب الأملاك الذين يرغبون في تخطيط أراضيهم بأن تبعث الصك إلى الجهة القضائية التي أصدر منها (المحكمة أو كتابة العدل) للكشف على سجله ومعرفة سريان مفعوله وتتبع أصوله التي بني عليها ومدى سلامته واستكماله للوجه الشرعي والتعليمات وعندما تفيد الجهة القضائية بسلامة ذلك يجري تخطيط الأرض حسب المتبع وإلا سيرفع إلى الوزارة لتجري نحوه ما يلزم.
