أكدت هيئة حقوق الإنسان ملاحقتها للمتاجرين بالعاملات، معتبرة أن الإعلانات عن تأجيرهن في الصحف من صور الاتجار بالبشر. وأكدت لجنة مكافحة الاتجار بالأشخاص التابعة لهيئة حقوق الإنسان الحكومية، تعقبها إعلانات تأجير الخادمات بالصحف، في إطار توجيه وزارة الداخلية لوزارة الثقافة والإعلام بمنع الصحف والمجلات من الإعلان عن مثل هذا النوع من النشاطات الذي يدخل ضمن أنشطة الاتجار بالبشر. وكشفت مصادر أن اللجنة قامت بالفعل بمساءلة عدد من الصحف التي تعتمد نشر مثل هذه الإعلانات بشكل مستمر. ووصف الأمين العام للجنة مكافحة الاتجار بالأشخاص بدر باجابر، بيع الخادمات وتأجيرهن بأنه صورة من صور الاتجار بالأشخاص. ووفقاً لتقريرٍ أعدته الزميلة ماجدة عبد العزيز ونشرته "الوطن"، أوضح باجابر أن اللجنة تكافح بيع الخادمات وتأجيرهن والمتاجرة فيهن والتكسب منهن لأنه من صور الاتجار بالأشخاص، مضيفاً أن اللجنة مخولة بمساءلة الصحف والمجلات التي تعلن عن تأجير الخادمات، وذلك وفقا للمنع الصادر بتعميم من وزارة الداخلية إلى وزارة الثقافة والإعلام، وبيّن أن اللجنة لا تؤيد ظهور هذه الإعلانات وتعتبرها امتهان لكرامة الإنسان. وأضاف باجابر أن المنع تم الآن ومن الضروري تفعيل العقوبة التي ستسهم في كبح جماح المتاجرين في ذلك، موضحاً أنه في حال ثبت بعد تحقيق الجهات المختصة وتتبع الحالات أن الغرض من استخراج التأشيرات هو المتاجرة فيها والكسب منها من خلال البيع أو التأجير، فإنه يجري تطبيق نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص على الفاعل.
