كشف مصدر مسؤول في وزارة العمل، أن لا تراجع عن تأنيث المحال النسائية 100 في المائة بمواطنات، ولا تراجع في قرارات الوزارة المتخذة مسبقا، مع دراسة نظام مع ''الشورى'' لحماية كلا الجنسين من التحرش الجنسي والعمل الفاضح أثناء أداء العمل، بعد أن كان مسودة مقترحة. وأكدت لائحة تنظيم عمل المرأة في محال المستلزمات النسائية وفقاً لتقرير نشرته الاقتصادية، عن مساهمة صندوق الموارد البشرية بنسبة 50 في المائة من راتب الموظفة في المحال النسائية لمدة عامين المقدر ب ''ألفي ريال'' شهريا، على ألا يقل راتب الموظفة عن ثلاثة آلاف ريال. وأوضح التنظيم، أن صندوق الموارد البشرية سيدعم تدريب المتدربة على رأس العمل لمدة عام بحد أقصاه 1500 ريال للمتدربة الواحدة في البرنامج، على أن يكون المعهد أو المركز الأهلي معتمدا من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. ويسهم الصندوق بنسبة 50 في المائة من مكافأة المتدربة على رأس العمل بما لا يتجاوز ألفي ريال شهريا. ومن المتوقع أن يوجه برنامج حافز حسب ''المصدر المسؤول'' 15 ألف باحث وباحثة عن عمل إلى برنامج لقاءات الذي ستتواجد فيه الشركات الراغبة في التوظيف في الرياضوجدة والدمام، موضحا أن الأولوية ستكون لتوظيف وتأنيث المحال النسائية. كما تعمل وزارة العمل حاليا مع مجلس الشورى للخروج بنظام عام لحماية كلا الجنسين من التحرش الجنسي والعمل الفاضح أثناء أداء العمل، بعد أن كان مسودة مقترحة. ومن المعلوم أن النظام المقترح في مجلس الشورى يتناول تعريف التحرش بنوعيه والحالات التي تدخل في نطاقه، ومسؤولية صاحب العمل ودوره في منع وردع أفعال التحرش التي قد ترتكب في جو العمل وتحديد الإجراءات والعقوبات الإدارية الخاصة بذلك لحل وتسوية ومقاضاة أفعال التحرش، وكذلك تحديد الجهات المختصة بالنظر في أفعال التحرش والعقوبات المطبقة. وحسب مسودة المشروع يقصد بالتحرش جميع الكلمات أو الإيماءات أو الحركات التي قد تؤذي وتقلق أو تسيء إلى شخص آخر سواء كان رجلا أو امرأة وهو أيضا سلوك مرتبط بحركات أو تلميحات جنسية غير مرغوب فيها تسبب الشعور بعدم الراحة أو الإهانة أو الضغط أو الضغط النفسي لشخص ما سواء كان رجلا أو امرأة. في حين راعى التنظيم ظروف العاملات الراغبات بدوام جزئي، وذلك من خلال السماح لصاحب العمل توظيف العاملات بدوام جزئي، على أن تحسب العاملتان كعاملة واحدة في حساب توطين وظائف السعودة. وهددت الوزارة المنشآت غير الملتزمة بتطبيق القرار بتوقيف كافّة خدمات وزارة العمل عن المنشأة التابع لها المحل الذي لا يلتزم بإحلال النساء في نشاط بيع المستلزمات النسائية لديه، مع عدم الإخلال بأي عقوبات أخرى يقضي بها نظام العمل. كما كشفت وزارة العمل أمس أنه في حال عدم اكتمال تأسيس خمس شركات استقدام قبل فترة السماح الأولى التي تنتهي في 15 /2 /1433ه والمقتصرة قبل هذا التاريخ على تحالف مكاتب الاستقدام القائمة فقط، فإن طلب تأسيس شركة استقدام سيكون متاحاً لجميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من مكاتب الاستقدام أو غيرهم، على أن يكون ذلك وفقاً للشروط والضوابط الواردة في لائحة الاستقدام، مع التأكيد على أنه يجب أن يكون الشريك والمال سعوديين. أوضحت الوزارة، أنه ليس هناك حد معين لعدد شركات الاستقدام المرخص لها، وإنما سيكون في البداية خمس شركات على الأقل، تكون الأولوية في ذلك لمكاتب الاستقدام القائمة، وإذا لم يكتمل تأسيس خمس شركات على الأقل بفروعها خلال المدة المحددة، يكون طلب تأسيس شركات الاستقدام متاحاً لجميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين. وبصدور موافقة وزارة العمل مبدئيا على الترخيص لتأسيس الشركة السعودية للاستقدام (تحت التأسيس) لمزاولة نشاط التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية المنزلية وكذلك تقديم خدماتها للقطاعين العام والخاص، كأول شركة استقدام تحت التأسيس في المملكة تحصل على الموافقة لممارسة هذا النشاط، وتبقى أربع شركات على مهلة الوزارة لتبدأ باستكمال إجراءاتها ومن ثم رفعها للوزارة قبل 42 يوما حتى تتمكن من الحصول على الترخيص المبدئي قبل أن يفتح الباب أمام المستثمرين. في حين تبقى من شركات الاستقدام التي أعلن عن تأسيسها ولم تحصل حتى الآن على الترخيص المبدئي من قبل وزارة العمل، شركة الاستقدام الدولية التي أعلن تأسيسها رجال أعمال من المتخصصين في مجال الاستقدام في كل من عسير ،الرياض،جدة، المدينةالمنورة، مكةالمكرمة، وحائل برأسمال يفوق 120 مليون ريال، حيث قرر أن يكون مركزها الرئيسي مدينة أبها، بينما قاد اتفاق 30 مكتبا للاستقدام في المنطقة الشرقية خلال اجتماع لهم عقد في غرفة الشرقية لإنشاء شركة الشرقية للاستقدام برأسمال يبلغ 100 مليون ريال، إذ مثل الاجتماع الدفعة الأولى من المستثمرين في قطاع الاستقدام. ومن ضمن الشركات المعلن تأسيسها، الشركة الموحدة للاستقدام برأسمال 100 مليون ريال والتي تأسست نتيجة اندماج 50 مكتبا للاستقدام في مختلف مناطق ومدن المملكة، فيما قاد تحالف 65 مكتبا لتأسيس شركة استقدام العمالة في الرياض برأسمال 100 مليون ريال. وبحسب الاقتصادية رجح مستثمر في الاستقدام، أن تسهم الشركات الجديدة مع بدء نشاطها في خفض تكاليف الاستقدام إلى خمسة آلاف ريال من دون رسوم التأشيرة، أي ما يعادل 40 في المائة من تكاليفها في الفترة الحالية، ولا سيما أن تكاليف الاستقدام وصلت في الوقت الراهن إلى أكثر من عشرة آلاف ريال من دون رسوم التأشيرة. وقال وليد السويدان وهو مستثمر في الاستقدام ورئيس اللجنة التأسيسية لشركة استقدام ''تحت التأسيس'' إن أجور العاملات في نظام التأجير من الشركات الجديدة قد يراوح بين 2000 و2500 ريال، بينما سيكون راتب العاملة بنظام التوسط في حدود 800 ريال، إذ إن المستفيد سيتحمل تكاليف الاستقدام، في الوقت الذي تمنى فيه السويدان أن تعطى الشركات الجديدة أكبر عدد من العمالة للوفاء بمتطلباتها أمام المنتفعين من خدماتها، متوقعا أن يكون احتياج الشركات من العمالة بين 40 إلى 50 ألف عامل، ولا سيما أن الشركات الجديدة ملزمة بتأسيس 26 مكتبا لها في مختلف مدن ومحافظات المملكة علاوة على إقامتها فرعين في منطقتين من مناطق المملكة، منوها بأن لائحة شركات الاستقدام لم تحدد عددا للعمالة التي بمقدور الشركات جلبها.
