كشفت وزارة العمل أمس، إنه في حال عدم اكتمال تأسيس خمس شركات استقدام قبل فترة السماح الأولى التي تنتهي في 15/2/1433ه والمقتصرة قبل هذا التاريخ على تحالف مكاتب الاستقدام القائمة فقط، فإن طلب تأسيس شركة استقدام سيكون متاحاً لجميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من مكاتب الاستقدام أو غيرهم، على أن يكون ذلك وفقاً للشروط والضوابط الواردة في لائحة الاستقدام، مع التأكيد على أنه يجب أن يكون الشريك والمال سعوديين. أوضحت الوزارة، أنه ليس هناك حد معين لعدد شركات الاستقدام المرخص لها، وإنما سيكون في البداية خمس شركات على الأقل، تكون الأولوية في ذلك لمكاتب الاستقدام القائمة، وإذا لم يكتمل تأسيس خمس شركات على الأقل بفروعها خلال المدة المحددة، يكون طلب تأسيس شركات الاستقدام متاحاً لجميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين.وبصدور موافقة وزارة العمل مبدئيا على الترخيص لتأسيس الشركة السعودية للاستقدام (تحت التأسيس) لمزاولة نشاط التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية المنزلية وكذلك تقديم خدماتها للقطاعين العام والخاص، كأول شركة استقدام تحت التأسيس في المملكة تحصل على الموافقة لممارسة هذا النشاط، وتبقى أربع شركات على مهلة الوزارة لتبدأ باستكمال إجراءاتها ومن ثم رفعها للوزارة قبل 42 يوما حتى تتمكن من الحصول على الترخيص المبدئي قبل أن يفتح الباب أمام المستثمرين. في حين تبقى من شركات الاستقدام التي أعلن عن تأسيسها ولم تحصل حتى الآن على الترخيص المبدئي من قبل وزارة العمل، شركة الاستقدام الدولية التي أعلن تأسيسها رجال أعمال من المتخصصين في مجال الاستقدام في كل من عسير ،الرياض،جدة، المدينةالمنورة، مكةالمكرمة، وحائل برأسمال يفوق 120 مليون ريال، حيث قرر أن يكون مركزها الرئيسي مدينة أبها، بينما قاد اتفاق 30 مكتبا للاستقدام في المنطقة الشرقية خلال اجتماع لهم عقد في غرفة الشرقية لإنشاء شركة الشرقية للاستقدام برأسمال يبلغ 100 مليون ريال، إذ مثل الاجتماع الدفعة الأولى من المستثمرين في قطاع الاستقدام. ومن ضمن الشركات المعلن تأسيسها، الشركة الموحدة للاستقدام برأسمال 100 مليون ريال والتي تأسست نتيجة اندماج 50 مكتبا للاستقدام في مختلف مناطق ومدن المملكة، فيما قاد تحالف 65 مكتبا لتأسيس شركة استقدام العمالة في الرياض برأسمال 100 مليون ريال. إلى ذلك رجح مستثمر في الاستقدام، أن تسهم الشركات الجديدة مع بدء نشاطها في خفض تكاليف الاستقدام إلى خمسة آلاف ريال من دون رسوم التأشيرة، أي ما يعادل 40 في المائة من تكاليفها في الفترة الحالية، ولا سيما أن تكاليف الاستقدام وصلت في الوقت الراهن إلى أكثر من عشرة آلاف ريال من دون رسوم التأشيرة. وقال وليد السويدان مستثمر في الاستقدام ورئيس اللجنة التأسيسية لشركة استقدام ''تحت التأسيس'': إن أجور العاملات في نظام التأجير من الشركات الجديدة قد يراوح بين 2000 و2500 ريال، بينما سيكون راتب العاملة بنظام التوسط في حدود 800 ريال، إذ إن المستفيد سيتحمل تكاليف الاستقدام، في الوقت الذي تمنى فيه السويدان أن تعطى الشركات الجديدة أكبر عدد من العمالة للوفاء بمتطلباتها أمام المنتفعين من خدماتها، متوقعا أن يكون احتياج الشركات من العمالة بين 40 إلى 50 ألف عامل، ولا سيما أن الشركات الجديدة ملزمة بتأسيس 26 مكتبا لها في مختلف مدن ومحافظات المملكة علاوة على إقامتها فرعين في منطقتين من مناطق المملكة، منوها بأن لائحة شركات الاستقدام لم تحدد عددا للعمالة التي بمقدور الشركات جلبها. وكان الدكتور مفرج الحقباني نائب وزير العمل قد ذكر في وقت سابق، أن شركات الاستقدام الجديدة ستباشر نشاطها خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ حصولها على الترخيص، إذ يجوز لوزارة العمل إذا توافرت أسباب مقنعة تمديد هذه المدة ستة أشهر أخرى بقرار من الوزير، وفي هذه الحالة تحصل كل شركة تم تأسيسها وفقاً لبنود اللائحة على 1000 تأشيرة مقابل كل مكتب استقدام يشارك في تأسيس الشركة إذا رغبت في ذلك، بشرط أن يتم إلغاء ترخيص المكتب، فيما يحق لشركة الاستقدام نقل العمالة المسجلة باسم مكتب الاستقدام الذي يشترك في تأسيس الشركة دون تحمل رسوم نقل، شريطة إلغاء ترخيص المكتب وتكون مدة الترخيص لشركة الاستقدام عشر سنوات هجرية قابلة للتجديد، مشيرا إلى أن نظام برنامج نطاقات لن يشمل شركات الاستقدام الجديدة. وتتطلع وزارة العمل إلى أن يسهم تأسيس الشركات الجديدة، في أن تكون ذراعا للوزارة في ضبط سوق الاستقدام المحلية ومواكبة مستجدات السوق. وتوضح تقديرات لعاملين في قطاع الاستقدام أن حجم إنفاق الأسر السعودية على العاملات المنزليات يقدر بنحو 21 مليار ريال سنوياً، إذ يبلغ عدد خدم المنازل في السعودية قرابة مليون نسمة بمن فيهم الخادمات المنزليات وعمال الطبخ والقهوجية والسائقون، وكل من يعمل في الخدمة المنزلية.
