تنطلق اليوم أعمال اجتماع المنامة حول مكافحة تمويل الإرهاب والذي يعقد على مستوى الخبراء بتنظيم مشترك بين وزارتي الخارجية والمالية بمملكة البحرين بهدف بحث التحديات المرتبطة بمكافحة تمويل الجماعات والأنشطة الإرهابية. وفي تصريح له بهذا الخصوص نوه وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة بالدلالات التي يحملها انعقاد هذا المؤتمر الدولي المهم واستضافته لنخبة من المتخصصين والخبراء على مستوى العالم مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي في إطار المساهمة الفاعلة لمملكة البحرين في الجهود الدولية للقضاء على آفة الإرهاب وتنفيذاً لما أعلنته البحرين أثناء المؤتمر الدولي من أجل الأمن والسلام في العراق الذي عقد في باريس في شهر سبتمبر الماضي حيث قدمت مبادرتها باستضافة هذا المؤتمر من أجل تأطير وتنظيم الجهود الدولية فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب بجميع اشكاله ومظاهره. وشدد على ضرورة تجفيف منابع الإرهاب معتبراً أن قطع الإمداد المالي عن الجماعات الإرهابية هو نصف الحرب ضدهم وهو ما يفرض ضرورة التوصل إلى آليات ناجعة ورادعة لمكافحة وإيقاف كل أشكال التمويل لجميع هذه التنظيمات والجماعات. كما ركز وزير خارجية البحرين على أهمية الاستمرار في انعقاد مثل هذه المؤتمرات المتخصصة للوصول إلى حلول جذرية للتخلص من كافة أشكال وصور الإرهاب والجماعات الإرهابية التي باتت العدو الأول للأمن والاستقرار والسلام في العالم. من جهته قال وزير المالية بمملكة البحرين الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة إن الاجتماع يعكس مدى أهمية التحدي الذي يثيره البعد المالي والمصرفي لجهود المجتمع الدولي في مجال مكافحة الإرهاب مؤكداً أهمية تضافر الجهود الرامية إلى تجفيف منابع تمويل الإرهاب والتصدي للتحويلات المالية المشبوهة مشدداً على أن هذا الأمر الذي سيتم بحثه وتدارسه بصورة متعمقة خلال جلسات الاجتماع. وأوضح أن الاجتماع سيدور عبر ثلاثة محاور أساسية هي التطبيق الفاعل للقرارات الدولية ذات الصلة بمكافحة تمويل الارهاب وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وتوصيات مجموعة العمل المالي المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (FATF) وتعزيز التعاون في هذا المجال سواء على مستوى الدول أو الأجهزة المعنية بالإضافة إلى تشجيع بناء القدرات وتبادل الخبرات في الموضوعات المرتبطة بمكافحة تمويل الارهاب.
