أوضح مراقبان سياسيان سعوديان أن اختيار الأممالمتحدة للمملكة كمقر للاجتماع الثاني للمجلس الاستشاري لمكافحة الإرهاب اليوم الأحد في جدة، ماهو إلا إقرار دولي بمكانة المملكة ودورها الفاعل والمتميز في مكافحة الإرهاب، سواء على المستويين الإقليمي أو العالمي. وقال الدكتور عبدالله القباع أستاذ العلوم السياسية في جامعة الملك سعود «لا شك أن قضية الإرهاب أصبحت الشغل الشاغل لكل الدول في العالم، والمملكة في مقدمة هذه الدول. حيث كانت ولا تزال تكافح الإرهاب بكل توجهاته». وأكد أن انعقاد هذا الاجتماع في جدة ما هو إلى تأكيد واعتراف دولي كبير بمكانة ودور المملكة في محاربة هذه الفئات الضالة، التي تعمل على زعزعة الاستقرار، وضرب بنى المجتمعات. وأشار إلى أن العالم كله يتطلع إلى قرارات حازمة من خلال هذا الاجتماع تؤدي إلى حسم العديد من الأمور المتعلقة بهذه القضايا. وقال «إن المملكة تعمل في الإطار الدولي، ليس على مكافحة الإرهاب فحسب، وإنما تطويقه وتجفيف منابعه المادية والفكرية»، منوها بالنجاحات التي حققتها المملكة في هذا الشأن على مدار السنوات الماضية. من جانبه، أوضح الخبير الاستراتيجي الدكتور على التواتي أن المملكة دولة مستهدفة من قبل العديد من التنظيمات الإرهابية، وليس فقط ما يسمى القاعدة، لذلك فإن التنسيق معها يحمل مدلولات عميقة، على المستوى الأمني. وأضاف قائلا «إن هذه الجماعات قد تكون استخباراتية وجماعات مدعومة من دول كبرى أو دول إقليمية»، لافتا إلى أن معركتنا مع الإرهاب هي معركة وجود، وهو يحيط بنا من كل جانب، والمملكة يجب أن يكون لها دور محوري في مكافحة الإرهاب، ليس فقط من الناحية العسكرية، بل فكريا وثقافيا. و أشار التواتي إلى أنه على الأممالمتحدة أن تقوم بدور محوري وفعال، وتعمل على التنسيق بينها وبين الاستخبارات الأمنية للدول في مجال تبادل المعلومات، وتتبع عمليات غسيل الأموال والتأكد من مصادر التمويل. وضرورة كشف وتعرية هذه التنظيمات والدول التي تقف خلفها من خلال عمل استخباراتي دولي منظم، وضرورة مساعدة الدول الضعيفة والفقيرة حيث ضعف الإمكانيات الأمنية لهذه الدول يجعل منها بيئة مناسبة تساعد في تكوين بؤر استيطانية إرهابية. ولذلك يجب على الأممالمتحدة مساعدتها في التخلص منها.
