شهدت شركات الخدمات الأمنية في الآونة الاخيرة تزايداً في اعداد الموظفين ممن يعملون لديها في حراسة المشاريع الحكومية والقطاع الخاص، والمجمعات التجارية، وذلك لتوفر الدعم المالي من قبل صندوق التنمية الموارد البشرية " هدف"، إضافة الى الحوافز التي تقدمها بعض الشركات الامنية لموظفيها، تتمثل في زيادة الرواتب، والاجازة الاسبوعية، والتأمين الطبي، إضافة الى بدلات النقل والسكن. وقال فهد القرني مدير إحدى الشركات المتخصصة في الخدمات الامنية، إنّ للشركات الامنية دوراً مهماً في حماية المشاريع القائمة وتوفيرها لعدد من الوظائف للشباب السعودي لأجل القضاء على البطالة ومساهمتها في رفع الوعي لدى موظفيها على أهمية المكتسبات الوطنية في الحفاظ عليها ومنع الإخلال بها. وبيّن القرني أنّ عدداً من شركات الخدمات الامنية تسعى للحصول على المناقصات بأقل الاسعار وتسعى للربح بغض النظر عن سوء خدماتها المقدمة تجاه المشاريع التي تقوم على حمايتها، إذ تقوم على استقطاب عدد من العمالة من مجهولي الهوية لكي يتسنى لها دفع رواتبهم بأقل سعر ممكن، مضيفاً أن الحملات الاخيرة التي نفذتها وزارتي العمل والداخلية كشفت المستور في تحايل بعض شركات الخدمات الامنية من عدم التأكد من هويات ومهارات العاملين لديها من حراس الامن خصوصا في المجمعات التجارية. وأشار فهد القرني الى أنّ ضعف الاجراءات وسهولة استخراج تصاريح فتح شركات الخدمات الامنية ساهم بشكل كبير على انتشار ظاهرة سوء الخدمات وانضمام مجهولي الهوية ومخالفي نظام الاقامة والعمل في تلك الشركات، مطالباً بتشديد الرقابة من قبل الجهات ذات العلاقة للقضاء عليها وعدم الاكتفاء بالإنذار والاغلاق والغرامات التي يجب أنّ تكون صارمة، إضافة الى التشهير بها عبر وسائل الاعلام لتكون عبره لغيرها. ولفت فهد الى أن النظرة السلبية من بعض المجتمع تجاه وظيفة حراس الامن تبدلت عن الماضي في ظل الوعي والامان الوظيفي في الشركات الامنية جراء الدعم الحكومي لها، لافتا الى أن عدم توافر معاهد تدريب متخصصة في مجال الحراسات الأمنية واقتصارها على الجهود الشخصية التي تكون تحت إشراف شركات الحراسات الأمنية نفسها، حجّم من الاقبال على الوظائف في بعض الشركات، موضحاً أن الشركات بدأت في تدارك تلك المعوقات في التعاون مع الجهات المتخصصة في التدريب.
