تكررت شكوى جهات وشركات ومؤسسات من سوء الخدمة والتعامل مع عدد من شركات الحراسة الأمنية تعاقدت معها, وأشاروا إلى أن هذه الشركات لم تلتزم بالبنود المتفق عليها كما أنها لم تحصل على الخدمات من هذه الشركات بالشكل المطلوب. وقال رجل الأعمال المستثمر في قطاع الحراسات الأمنية حسين النعمي في تعليقه على الشكاوى: « قطاع الحراسات على حساسيته يشهد حاليا فوضى بسبب وجود أكثر من 240 شركة تعمل بدون ترخيص، وعدم وجود جهة متخصصة تشرف على القطاع باعتباره أحد القطاعات الاقتصادية المشغلة للعمالة الوطنية». ودعا إلى إيجاد نظام لتصنيف شركات الحراسات الأمنية على غرار شركات المقاولات كحل للقضاء على هذه الفوضى والقضاء على الشكاوى. لفت الانتباه إلى أن تدني الرواتب التي تعطيها هذه الشركات مقابل ساعات طويلة من الدوام وضغوط المعيشة التي تتطلب أموالا كثيرة، قد تدفع البعض إلى الحصول على الأموال بطرق ملتوية وهو ما يمثل خطورة بالغة نظرا لأن الأمر يتعلق بالأمن وحراسة أموال ومصالح الجهات التي تتعاقد معها الشركات الأمنية من بنوك وشركات. ولفت النعمي إلى أنه بحسب النظام المعمول به حاليا فإنك تستطيع عرض خدماتك كشركة أمنية بعد أن تدفع 400 ألف ريال كتأمين، فلا يوجد من يحاسبك أو يراقب عملك ،في ذلك مخاطر كثيرة على أمن الوطن لا تخفى على أحد. ويكفي أن نفكر فيما يمكن أن يفعله الموظف الذي يعمل بمبلغ لا يتجاوز 1200 ريال في ظل صعوبات المعيشة وهو المؤتمن على موجودات بعشرات أو مئات الملايين. وأشار النعمي إلى أن جهود مجموعته لرفع رواتب الموظفين الأمنيين إلى ما فوق 4 آلاف ريال باءت بالفشل بسبب بحث الشركات ومنها شركات كبرى وبنوك عن السعر الأقل حيث أدى ذلك إلى خسارتنا لبعض العملاء الذين لا يقتنعون بزيادة وهنا من المفروض محاسبة الشركات والبنوك على عدم استجابتها لقرار خادم الحرمين الشريفين المتعلق بزيادة الرواتب. يشار إلى وزارة الداخلية مؤخرا حزمة من شروط ومتطلبات تلزم الوزارات والجهات الحكومية الرجوع إليها في حال التعاقد مع شركات الحراسات الأمنية. واشترطت أن يكون حراس الشركات أو المؤسسات الأمنية المدنية مدربين وحاصلين على شهادات تدريبية وتأهيلية من مراكز تدريب الأمن العام أو المراكز التدريبية المعتمدة، كما ألزمت الشركات الأمنية بتطبيق ساعات عمل حارس الأمن المدني، وذلك طبقاً لقرار وزارة العمل 142، من أجل السماح لتلك الشركات بالدخول في منافسات الحراسات الأمنية.
