أرجع رجل الأعمال عضو مجلس إدارة أعمال المجلس السعودى المصري محمد آل صقر أسباب تدني نسبة السعودة في قطاع الحراسات الأمنية إلى قلة الرواتب التي يتقاضاها العاملون في مجال الحراسات الأمنية. وأوضح آل صقر في حديثه ل»الرياض» أن عدة عوامل أخرى لها دور في ابتعاد العاملون وعدم الاستمرار في المجال تتمثل في المسمى الخاطىء لهم كإطلاق مسمى (حارس أمن)، مطالباً بتغييره إلى مسمى (رجل أمن)، لافتا إلى أن النظرة الدونية من قبل بعض أفراد المجتمع إليهم والتعامل معهم بسخرية أدت إلى تسربهم إلى وظائف أخرى، مضيفا «نلاحظ جميعاً أنهم يعملون أوقاتاً طويلة ويحرسون منشآت حساسة ومهمة كالبنوك التي تحتضن الأموال، فلماذا لا يتم منحهم الثقة وإشعارهم بدورهم المهم في حمايتها، ولهذا أرى أنه يجب إعادة هيكلة الشركات الأمنية في عدة عوامل أهمها تغيير الملابس الخاصة لرجال الأمن واستبدالها بقصمان ذات الوان محفزة لهم بدلاً من القصمان ذات اللون الموحد». وشدد آل صقر على ضرورة رفع رواتب العاملين وتكثيف الدورات الأمنية لرجال الحراسات الأمينة الأمر الذي يسهم في تعزيز ثقتهم بأنفسهم وبالتالي ينعكس ذلك إيجابياً على الاقتصاد الوطني، مبينا أن أهمية قطاع الحراسات الأمنية تكمن في حماية القطاع التجاري الخاص. واستغرب آل صقر من حدوث عمليات للتستر داخل الشركات الأمنية، واصفاً الأمر بالكارثة على أمن البلد خصوصا القطاع الخاص، مشيراً إلى وجود عدد ممن أسماهم بالدخلاء على قطاع الشركات الأمنية أسهموا وبشكل كبير على تردي مستوى الشركات الأمنية، مضيفا «الأخطر من ذلك هم ممن توظفهم الشركات الأمنية من مجهولي الهوية»، مستشهداً بعدد من الحوادث والسرقات التي حصلت لشركات القطاع الخاص وسيارات نقل الأموال والتي كان سببها هم العاملين عليها من رجال الحراسات الأمنية. وطالب آل صقر بوضع عدة شروط لمنع حالات السرقات التي تحدث في الشركات الخاصة تتمثل في توظيف الشباب السعودي من خلال إحضار كفلاء لهم من أقاربهم والتأكد من خلو سجلاتهم من عمليات غير أخلاقية أو سوابق جنائية.
