تمسكت اللجنة المالية بمجلس الشورى بقرارها رفض دمج وحدات وإدارات المراجعة الداخلية في الوزارات والمؤسسات الحكومية بديوان المراقبة العامة وخلصت في تقرير حديث لها على مقترح لعضو المجلس مفلح الرشيدي إلى عدم ملاءمة دراسة تعديل المادة العاشرة من نظام الديوان وأرجعت أسباب معارضتها إلى اختلاف مهام وحدات المراجعة وهي تمثل الأداة الرقابية التي تستخدمها الإدارة العليا في الرقابة على مختلف الأعمال الإدارية والمالية والفنية وهي رقابة قبل وأثناء الصرف، أما الديوان فرقابته لاحقة. وأكدت اللجنة على أن دمج وحدات المراجعة مع الديوان يتعارض مع أنظمة الحوكمة في القطاع الحكومي في دول العالم المتقدمة والتي تتطلب فصل الأجهزة الرقابية بعضها عن بعض لتعزيز الرقابة ومكافحة الفساد كما أن لديوان المراقبة كامل الصلاحية في الاطلاع على أعمال المراجعة الداخلية وفقاً لنظامه ومواد اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة. وأشارت اللجنة المالية في تقرير يناقش الثلاثاء إلى قناعة ديوان المراقبة بتبعية وحدات المراجعة الداخلية وربطها بالجهاز الحكومي وليس به حيث رفع عام 1425 توصيات ندوته السنوية إلى المقام السامي وتضمنت اقتراح إنشاء وحدة للمراجعة الداخلية في كل جهاز حكومي لتحقيق متطلبات الرقابة الوقائية، وتم صدور قرار لمجلس الوزراء في العام نفسه يقضي بتأسيس هذه الوحدات. وبينت تقرير مالية الشورى بأن أنظمة الرقابة المالية في دول العالم لا تجيز تبعية إدارات المراجعة لجهاز الرقابة المالية كما أن إعلان "ليما" الخاص بالمبادئ الأساسية للرقابة المالية الذي يعد ملزماً للأجهزة الرقابية في العالم، نص على ان مراقة المراجعة الداخلية يتم إنشاؤها ضمن الجهات أو الهيئة ذاتها بينما لاتعتبر مرافق الرقابة الخارجية جزءاً من البنية التنظيمية للهيئات الخاضعة لرقابتها، إضافة إلى أن معايير المراجعة الداخلية الدولية المعتمدة حددت ان المراجعة الداخلية جزء من الجهاز التنفيذي. توصيات لتطوير معايير الجدارة وبناء ثقافة العمل ورفع كفاءة الأداء للموظف الحكومي وفي آخر مبررات وأسباب رفض تعديل المادة العاشرة من نظام ديوان المراقبة العامة، أشارت اللجنة المالية إلى سقوط توصية لصاحب المقترح مفلح الرشيدي على تقرير ديوان المراقبة في جلسة التاسع عشر من شهر ربيع الثاني عام 1433 وطالب حينها ب"دراسة فصل وحدات المراجعة الداخلية في الجهات المشمولة برقابة الديون ليكون ارتباطاها في ديوان المراقبة العامة" وكانت نتيجة التصويت 22 صوتاً مؤيداً مقابل 88 معارضاً لملائمة مناقشة التوصية. إلى ذلك ستكون الكلمة الفصل في قبول رأي اللجنة المالية أو رفضها لنتيجة التصويت التي تلي مناقشة التقرير. من ناحية أخرى يناقش المجلس الثلاثاء تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 341435 وتوصيات اللجنة التي طالبت الخدمة بتطوير معايير الجدارة وبناء ثقافة العمل لرفع كفاءة الأداء في قطاع الخدمة المدنية، والقيام بدراسات دورية لقياس أداء وإنتاجية الموظف العام ومقارنتها بمثيلاتها في دول مختارة والاستفادة من النتائج لتطوير مستوى الأداء والإنتاجية في القطاع الحكومي.
