تراجع مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد الحمد عن توصية تنص على "مساءلة المسئولين في الجهات الحكومية التي لا تلتزم بمقتضيات الأوامر الملكية السامية وقرارات مجلس الوزراء فيما يتعلق بالعهد والأمانات وإجراء المناقلات بين بنود الميزانية وتطبيق الإجراءات الجزائية بحقهم". ومن الأعضاء الذين قاموا أيضاً بسحب توصياتهم من ملف التوصيات الإضافية على التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة، الدكتور محمد آل ناجي رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية، وقد طالب بتوصيته كل مسؤول قيادي يعين على رأس جهاز حكومي بأن يقدم لمجلس الشورى خطة لتطوير وتحسين أداء ذلك الجهاز خلال أول ستة أشهر من تعينه، ليقوم المجلس بمناقشة الخطة وإقرارها من مجلس الوزراء على أن يتابع ديوان المراقبة العامة تنفيذها. ومن أبرز التوصيات التي تراجع عنها أصحابها، المطالبة بتمكين الديوان من فحص الحساب الختامي للدولة ميدانياً بوزارة المالية، وهي للعضو صالح الحصيني، كما سحب العضو علي الدهيمان توصية لاستحداث مكاتب دائمة تابعة لديوان المراقبة العامة في جميع الوزارات. من ناحيته رفض مجلس الشورى أمس الاثنين عددا من التوصيات الإضافية لعدد من الأعضاء وأسقط التصويت خمس توصيات. المجلس ينتظر وصول الأنظمة الرقابية «المحدثَّة» لإلغاء التداخل بين أجهزتها وإعادة تنظيمها وهيكلتها أبرز التوصيات التي أسقطها المجلس كانت لعضو لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة العضو محمد القويحص الذي تقدم بتوصيتين، الأولى "تكليف الديوان بالتنسيق مع الجهات المختصة في إعداد نظام يحدد ويوضح الإجراءات النظامية والمعايير التي يجب التقيد بها قبل قيام الشركات والمؤسسات التي تساهم فيها الدولة في رأسمالها بالدخول في الاستثمارات الخارجية من تملك شركات أو حصة في رؤوس أموالها". ويرى الأعضاء الرافضون للتوصية أن نظام الشركات، والأنظمة الداخلية لها تعمل على حوكمة هذا الجانب وضمان شفافيته مع وجود مجالس إدارات وجمعيات عموم للشركات تهتم بمراقبة الأداء. التوصية الثانية للعضو القويحص طالب فيها بدراسة وضع ديوان المراقبة العامة لتحديد مدى الحاجة لاستمراره في ظل عدم تحديث نظامه وعدم تمكينه من ممارسة دوره الأساسي وإعمال اختصاصاته على جميع الجهات الخاضعة لرقابته ونظامه القائم. وأقنع رئيس اللجنة المالية عبر اعتذار اللجنة عن قبول التوصية الأعضاء، حيث أكد الدكتور سعد مارق أن أمر خادم الحرمين الشريفين قبل نحو شهرين بمراجعة مجموعة من الأنظمة الرقابية وغيرها ويجري العمل لدى الجهات المختصة لرفع نظام جديد للديوان يواكب التطور والتوسع الكبير الذي يشهده العمل الحكومي ويلغي التداخل بين الجهات الرقابية يتم بموجبه إعادة هيكلة وتنظيم الأجهزة الرقابية، و سيرفع قريباً لمجلس الشورى. ورفض المجلس إنشاء هيئة عليا للمشاريع الحكومية وهي توصية للعضو مشعل السلمي، كما أسقط توصية العضو مفلح الرشيدي وضمنها الدعوة إلى دراسة فصل وحدات المتابعة في الجهات المشمولة برقابة الديوان ليكون ارتباطها في ديوان المراقبة العامة وليس للأجهزة الحكومية.
