– متابعات:- كشف رئيس اللجنة المالية بمجلس الشورى الدكتور سعد مارق عن رفض اللجنة مقترحا من عضو المجلس الدكتور مفلح بن دغيمان الرشيدي بإدخال تعديلات على المادة (العاشرة) من نظام ديوان المراقبة العامة، وتتضمن التعديلات ربط مكاتب ووحدات المراجعة الداخلية في جميع الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بالديوان. وقال إن اللجنة رأت عدم ملاءمة المشروع المقترح لأهداف الدولة في حماية المال العام عبر تطوير أعمال الرقابة في الأجهزة الحكومية مشيرا الى أن ديوان المراقبة يراجع أعمال شركات تساهم الدولة فيها مثل سابك والاتصالات وعدد من شركات الأسمنت وغيرها. وأوضح ان هذه الشركات بها إدارات مراجعة داخلية ومن المستحيل تبعيتها للديوان لأن ذلك يتعارض مع لوائح حوكمة الشركات الصادرة من هيئة سوق المال. وقالت اللجنة في مبررات رفضها تعديل المادة العاشرة من نظام ديوان المراقبة إلى أن اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة المالية الداخلية صدرت في 1428 بقرار مجلس الوزراء وتمت دراستها من جميع الجهات ذات العلاقة وتحوي 20 مادة وتنظم جميع مهام المراجعة الداخلية وعلاقتها بالأجهزة الرقابية الأخرى، وبالتالي فاللائحة حديثة نسبياً وتحتاج إلى فترة استقرار. واكدت ان جميع أجهزة الدولة في مرحلة بناء لوحدات المراجعة وان مثل هذا التغيير يربك وقد يعطل استمرار إنشاء الوحدات، كما أن ديوان المراقبة له كامل الصلاحية في الاطلاع على أعمال المراجعة الداخلية وفقاً لنظامه ومواد اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة داعية الجهات الحكومية عدم حجب المعلومات عن الديوان. إلى ذلك يهدف المقترح المقدم من عضو المجلس مفلح الرشيدي إلى تمكين الديوان من الرقابة والمتابعة والاطلاع على كثير من المعلومات التي يركز الديوان في كل تقاريره على أن بعض الجهات الحكومية لا تتجاوب معه وتقوم بحجب بعض المعلومات عنه وعدم تمكينه من الوصول إليها. ويرى مقدم الاقتراح أهمية تبعية وحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة للديوان أسوةً بالممثل المالي التابع لوزارة المالية كما انه يعطي أهمية أكبر لرقابة الأداء ويركز على النشاط الرئيسي للجهة الحكومية وهو جزء من مهام ومسؤوليات ديوان المراقبة. وذكر أن تبعية وحدات المراجعة الداخلية للأجهزة الحكومية لا يحقق أهداف المراجعة والرقابة بشقيها المالي والأدائي لأنها إحدى إدارات كل جهاز حكومي وخاضعة وتابعة لما يريده هذا الجهاز ولذلك فإن درجة أدائها ضعيفة نتيجة لما يحصل من مجاملات ومصالح بين العاملين في هذه الوحدات والجهاز التابعة له، وبالتالي لن تقدم المعلومات التي يطلبها ديوان المراقبة العامة كما ينبغي بالإضافة إلى ذلك تتباطأ بعض الأجهزة الحكومية في إنشاء هذه الوحدات وهى إحدى العقبات الكؤود التي تواجه الديوان. وفي موضوع آخر يصوت مجلس الشورى خلال جلسته التي يعقدها غدًا على توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة التجارة والصناعة للعام المالي 1433/1434ه وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظر اللجنة تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة. وقد أوصت اللجنة بضرورة تضمين تقرير الوزارة السنوي معلومات كاملة ومفصلة عن قطاع الصناعة بما في ذلك تقرير الإستراتيجية الوطنية الصناعية، كما أكدت على أهمية الإسراع في إصدار نظام الغرف التجارية الذي سبق أن أصدر المجلس قراراً بشأنه . ويناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1433/1434ه. ومن المقرر أن يناقش المجلس تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن التقرير السنوي لهيئة المساحة للعام المالي 1433/1434ه وقد طالبت اللجنة في توصية واحدة قدمتها على التقرير بإعادة دراسة تنظيم الهيئة لدعم الجانب التنظيمي والإشرافي والرقابي للقطاع المساحي في المملكة كما يناقش تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن مشروع لائحة جمع التبرعات وصرفها للوجوه الخيرية داخل المملكة. وفي الجلسة العادية السادسة عشرة التي تعقد «الثلاثاء «المقبل يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن تعديل بعض مواد نظام المرور.
