في سابقة هي الاولى من نوعها، قررت سلطات الاحتلال الاسرائيلي ابعاد النائب عن الجبهة الشعبية وعضو مكتبها السياسي خالدة جرار عن مكان سكنها في رام الله الى مدينة اريحا، وذلك بموجب قرار عسكري سلم لها بعد دهم منزلها فجر أمس الاربعاء. وذكرت خالدة ان قوة كبيرة من الجيش دهمت منزلها في مدينة رام الله عن الواحدة والنصف فجرا، وحاولوا توقيعها على قرار عسكري بإبعادها الى مناطق محددة من أريحا، وذلك بذريعة انها "تشكل خطرا على أمن اسرائيل"، مشيرة الى أنها رفضت التوقيع على القرار الذي ستتم دراسته من الناحية القانونية. واوضحت ان الإبعاد وفق القرار ليس لمدينة اريحا كاملة بل لمناطق معينة فيها وقد أرفق القرار بخريطة تحدد المواقع التي يسمح لها بالتحرك والتواجد فيها. واشارت الى أن هذا القرار لم يستند إلى قضية مسبقة في المحاكم الإسرائيلية إنما هو قرار عسكري لا يقل عن اعتقال النواب وطردهم أو فرض الإقامات الجبرية عليهم، وهو يستند لأوامر عسكرية تصدر بموجب توجيهات من المخابرات الاسرائيلية. وقالت إن الاحتلال بقراراته لا يميز بين مواطنين ونواب وإن ما حصل لا يمثل شيئا أمام المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق المواطنين الأبرياء في قطاع غزة، لافتة الى أنها مقيدة من السفر خارج فلسطين منذ العام 1998. وكانت سلطات الاحتلال اصدرت في اوقات سابقة قرارات بابعاد عدد من نواب حركة حماس عن مدينتهم القدس التي تخضع لأنظمة إسرائيلية مختلفة، لكنها المرة الاولى التي يصدر فيها قرار ابعاد لفلسطيني من مدينة الى مدينة تخضعان إدارياً وأمنياً للسلطة الفلسطينية. الى ذلك، شنت قوات الاحتلال حملات دهم واعتقال في العديد من مناطق الضفة طالت 15 مواطناً فلسطينياً، بضمنهم أربعة من القدسالمحتلة.
