قررت المحكمة العسكرية الإسرائيلية أمس إبعاد النائب عن حركة «حماس» أحمد عطون من مدينة القدسالمحتلة إلى رام الله وتجريده من حق الإقامة في المدينة. وهذا النائب الثاني من حركة «حماس» في القدس الذي تبعده السلطات الإسرائيلية عن المدينة بعد النائب محمد أبو طير الذي أبعدته قبل حوالى العام ونصف العام. وكانت وزارة الداخلية الإسرائيلية قررت قبل حوالى عامين إبعاد النواب الثلاثة من حركة «حماس» في القدس وهم محمد أبو طير وأحمد عطون ومحمد طوطح والوزير في حكومة «حماس» الأولى خالد أبو عرفه بحجة انتمائهم إلى «حركة إرهابية». وجرى إبعاد النائب أبو طير بعد اعتقاله من منزله، بينما اعتصم الثلاثة الآخرون في مقر الصليب الأحمر في القدس. ودهمت قوة من الشرطة الإسرائيلية مدخل المقر قبل 70 يوماً، واعتقلت النائب أحمد عطون لكنها أخفقت في اعتقال أبو عرفه وطوطح. وجاء قرار المحكمة العسكرية أمس استجابة لطلب النيابة الإسرائيلية التي قدمت لائحة اتهام ضده إلى المحكمة. وقال المحامي فادي القواسمي الذي يتولى الدفاع عن الأربعة ل «الحياة» إن «القرار لن يكون نهائياً إلا إذا صادقت علية محكمة العدل العليا». وأضاف انه قدم اعتراضاً على قرار الإبعاد إلى المحكمة العليا التي ستقرر مصيره في وقت لاحق لم يحدد بعد. ولفت إلى أن «المحكمة قررت إبعاده إلى الضفة الغربية بحجة انه لا يوجد بحوزته تصريح لدخول القدس». وكانت إسرائيل اعتقلت النواب المقدسيين منتصف 2006 اثر عملية أسر الجندي الإسرائيلي غلعاد شاليت. كما طالت عملية الاعتقال غالبية نواب حركة «حماس» في الضفة الغربية. وأحمد عطون من مواليد قرية صور باهر في القدس في 1968، اعتقل عام 1988 اربع سنوات وللمرة الثانية عام 1994 لثلاث سنوات وأطلق سراحه في 1997. كما اعتقل إدارياً لعام واحد بين عامي 1998 و1999. وفي 29 حزيران (يونيو) أوقف مع باقي نواب «حماس». من جهة أخرى نقلت وكالة «فرانس برس» عن «مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان» بأنه تم تجديد الاعتقال الإداري للنائب احمد الحاج علي المنتخب عن حركة «حماس» في دائرة نابلس بعد اعتقال إداري دام ستة اشهر. واعتقل الحاج علي في حزيران الماضي وهو من سكان مخيم العين في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية. ويتعرض الفلسطينيون في القدس لحملة إبعاد منظمة عبر وسائل عدة منها: الإبعاد المباشر، وتجريد الهوية من المقيمين خارج المدينة، وهدم البيوت بحجة عدم الترخيص، وعدم منح رخص بناء في مناطق واسعة من المدينة، ومصادرة الأراضي والعقارات عبر وسائل مختلفة ومنحها للمستوطنين. وتأتي هذه الإجراءات ضمن مخطط إسرائيلي معلن يرمي إلى تقليص عدد الفلسطينيين وزيادة عدد اليهود في المدينة. وفي هذا السياق هدمت السلطات الإسرائيلية أمس منزلاً ومباني لتربية المواشي في حي الخلايلة في قرية الجيب في القدس. وذكرت منظمات حقوقية في القدس إن هذا هو المنزل رقم 70 الذي تهدمه السلطات الإسرائيلية في القدس منذ مطلع العام. وفي سياق مماثل أقرت السلطات الإسرائيلية في القدس إقامة حديقة عامة في القدسالشرقية فيما حذر فلسطينيون من أن هذا المشروع يهدف للاستيلاء على أراضيهم لإقامة حي استيطاني في المنطقة. وكانت لجنة البناء والتنظيم الإسرائيلية في القدس أقرت إقامة حديقة عامة على جبل المشارف الذي تطلق عليه اسماً عبرياً هو «هار هتسوفيم» ويقع بين بلدتي الطور والعيسوية شمال القدسالشرقيةالمحتلة. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن الجهات المختصة في البلدية قولها إن الحديقة ستقام على 734 دونماً من الأرض تعود لمواطنين فلسطينيين. ويخشى الأهالي أن يتسبب المشروع الجديد في هدم 15 منزلاً موجودة اليوم في المنطقة المعدة لإقامة الحديقة. وقال ممثلون عن لجان الدفاع عن الأراضي في بلدتي الطور والعيسوية إن المشروع يهدف إلى الاستيلاء على أراضيهم، وإنه ليس سوى مقدمة لإقامة حي استيطاني في المنطقة. وأعلن عضو في مجلس بلدية القدس عن حزب «ميرتس» اليساري مائير مرغليت معارضته للمشروع، معتبراً أن «المنطقة لا تتناسب مع حديقة عامة». ونقلت عنه وسائل إعلام إسرائيلية أن «الهدف الحقيقي من هذا المشروع السيطرة على الأراضي لإقامة أحياء استيطانية في المستقبل، وكذلك للتضييق على الأحياء الفلسطينية في القدسالشرقية». على صلة، تواصل البلدية الإسرائيلية للقدس محاولاتها تنفيذ مشروع «حديقة داود» الذي يقضي بهدم 22 منزلاً فلسطينياً في «حي البستان» في بلدة سلوان المقدسية في مقابل منح الترخيص ل 66 مبنى آخر قائماً، وذلك لإقامة حديقة سياحية جديدة على أنقاض المباني التي يتم هدمها، وهو مشروع يعارضه الفلسطينيون والمجتمع الدولي. وكان «مجلس الأمن القومي» الإسرائيلي عقد جلسة قبل يومين لمناقشة المشروع مع رئيس البلدية نير بركات الذي يرمي بثقله بدعم من أعضاء اليمين في البلدية لتنفيذ المشروع غير آبه باحتجاجات السكان وعدد كبير من دول العالم.
