تختلف الآراء حول إنتاجية الموظف في "القطاع الحكومي"، فهناك من يؤكد على أنها في المستوى غير المؤمول، على اعتبار أهميتها في تسيير إجراءات المراجعين من المواطنين والمقيمين، إلاّ أن هناك من يرى عدم التعميم في سلبية الأداء، فهناك حالات أثبتت جدارتها في العمل، وحققت من خلاله النجاح المذهل. ولكي يجد الموظف الحكومي الراحة والاطمئنان في عمله لا بد من صياغة نظام مناسب للثواب والعقاب يشمل وجود برنامج خاص للحوافز والمكافآت، إلى جانب وضع مؤشرات واضحة لقياس إنتاجية الفرد، وأن يتم تجديدها ومراجعتها بشكل دوري. وحتى نُساعد على تطوير الأداء في الإدارات الحكومية لابد من إعادة صياغة آليات التوظيف، وعمل مراجعة شاملة لنظام الخدمة المدنية تشمل التوافق بين الوظيفة والمؤهل الأكاديمي، إضافةً إلى إخضاع الترقيات وتولي المسؤوليات القيادية لمعايير واضحة يتنافس عليها الموظفون تنافساً حضارياً بما يضمن زيادة الإنتاج، كذلك لابد من رفع سقف المخصصات المالية المحددة للتدريب في الموازنات المالية للجهات الحكومية، وأن تكون تلك البرامج التدريبية جادة وتضمن انعكاس الحقائب التدريبية على أداء الموظف بالإيجاب. إشكالات هيكلية وقال "م. صادق الرمضان" -مدير تنفيذي في شركة خاصة-: إن العمل الحكومي يعاني من عدة إشكالات هيكلية تؤثر في نهاية المطاف على إنتاجية موظفيه بشكل عام بمقارنتها بإنتاجية الموظفين في القطاع الخاص، مضيفاً أن الضمان الوظيفي في القطاع الحكومي عميق مما يجعل شريحة من الموظفين يتعاملون بأريحية مع ميولهم لعدم الانجاز، كما أن مبدأ الثواب والعقاب غير مرتبطين بالإنتاجية بشكل دقيق، فيما قد تكون أحياناً أمور الترقيات متعلقة بالمحسوبية حيناً والأقدمية حيناً آخر، مُعدداً الخطوات العملية التي يمكن أن ترفع من إنتاجية الموظف الحكومي، ومنها رفع مكافأة المنتج بحيث يتم تشجيعه، كذلك لابد من إعطاء وزن أكبر للإنجاز في الترقيات، مما سوف يخلق بيئة تحترم الانتاجية، مؤكداً على أنه لا يرى في زيادة ساعات العمل حلاً لتطوير الأداء، في ظل استمرار ضعف معدل إنتاج الساعة، مما يعطي أثراً عكسياً على بيئة العمل. وتناول مقاربة بين قطاعين في إنتاجية الموظف، حيث تحول "الهاتف السعودي" من القطاع الحكومي إلى الخاص، ولاحظ الجميع التحول المهول في قدرات الإنجاز لدى موظفيه، مما نفع الاقتصاد والمجتمع، كذلك تغيرت ثقافة العمل بشكل أكبر، وأعطت قيمة مضافة للمؤسسة. م.يوسف الفرج م.صادق الرمضان عبدالله السلطان عبدالله النشوان تنافس حضاري ورأى "سلمان الحجي" -المحاضر في الكلية التقنية بالأحساء وعضو المجلس البلدي- عدم التعميم، مضيفاً أن هناك عوامل عديدة تفضي لأن يكون بعض الموظفين الحكوميين ضعيفو الإنتاج، كغياب أو ضعف التخطيط، مبيناً أن من الأسباب شغل الوظائف القيادية يتم أحياناً بمعايير عاطفية وغياب الحوافز، وكذلك غياب العدالة في التعامل مع الموظفين بنفس المعيار، ذاكراً أن هناك أسباباً ترتبط بالموظف كحسه الوطني وروحه الإيماني ورغبته في مضاعفة الإنتاج، لافتاً إلى أن هناك آثاراً سلبية يحدثها مناخ العمل غير المنتج، مما يهدر المال والوقت، وكذلك عدم استغلال الموارد وانعكاسها على الإنتاج بشكل عام. واستعرض الحلول ومنها وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وأن تخضع الترقيات وتولي المسؤوليات القيادية وفق معايير واضحة يتنافس عليها الموظفون تنافساً حضارياً بما يضمن زيادة الإنتاج، كذلك لابد من رفع سقف المخصصات المالية المحددة للتدريب في الموازنات المالية للجهات الحكومية والقطاعات الخاصة، وأن تكون تلك البرامج التدريبية جادة وتضمن انعكاس الحقائب التدريبية على أداء الموظف، إضافةً إلى تطوير نظام الخدمة المدنية لموظفي القطاع العام ونظام العمل والعمّال لموظفي القطاع الخاص. نحتاج إلى لائحة الثواب والعقاب في كل منظمة تتضمن برنامجاً خاصاً للحفز والتقييم لا تعمموا ورفض "عبدالله النشوان" -أمين غرفة الأحساء- التعميم بضعف إنتاجية الموظف الحكومي واصفاً إياها بالإجحاف لهذه الشريحة الكبيرة، مؤكداً على وجود جهات حكومية إنتاجيتها عالية جداً خاصةً تلك التي تتعامل مع الجمهور، مبيناً أن رفع ساعات العمل ليس هو الحل، فبعض الموظفين يحضر جسمياً لساعات طويلة لكنه غير منتج، فيما يكون موظف آخر أقل حضوراً منه إلاّ أن إنتاجه أفضل، مشيراً إلى أن إنتاجية الموظف مرتبطة بشكل كبير بالحوافز سواءً أكانت مادية أو معنوية أو من خلال القدرة القيادية، ذاكراً سبباً مهماً متعلقاً بانخفاض رواتب بعض الجهات الحكومية التي وصفها بغير المشجعة على العمل، موضحاً جانباً مهماً آخر وهي أنظمة التقاعد، خاصةً عندما يقترب الموظف من التقاعد يشعر حينها أنه يعمل بأجر منخفض جداً، مُشدداً على أهمية خلق بيئة العمل ومعها القيادات الموجودة روح الولاء والانتماء للجهاز الذي يعمل فيها. وأوضح "بدر بوعامر" -موظف عمل في إحدى الجهات الحكومية ثم انتقل لأحد البنوك- أن غياب التحفيز يعد أهم أسباب تدني الإنتاجية لدى الموظف في القطاع الحكومي، مشدداً على أهمية وجود نظام رقابي صارم كما هو معمول به في الشركات ك"أرامكو" و"سابك"، داعياً إلى وضع التحفيز المادي أو المعنوي وتكثيف البرامج التدريبية الداخلية والخارجية، مبيناً أنه مع زيادة ساعات العمل إلى ثمان ساعات في اليوم للموظف الحكومي، داعياً لأن يكون العائد المادي الذي سيعطى إياه الموظف الحكومي جراء زيادة ساعات العمل مجزياً. إدارة تقليدية وقال "يوسف العديلي" -موظف في الهيئة العامة للسياحة والآثار-: إن غياب التخطيط في بعض الجهات يفضي إلى وجود الإدارة التقليدية التي لا تعترف بتوزيع العمل وتفويض الصلاحيات وعدم وجود أهداف تسعى تلك الإدارة لتحقيقها، ونظراً لتكدس الموظفين يتم الاعتماد على عدد قليل من الموظفين الأكفاء، ضاماً صوته إلى إمكانية زيادة إنتاجية الموظف من خلال التدريب والتفويض والتحفيز، رافضاً زيادة عدد ساعات العمل، معتبراً أنه لا يمكن ربط الإنتاجية بزيادة الساعات، مبيناً أن هذا توجه غير مجدٍ، لافتاً إلى أن بعض الدول تسعى لتقليص الساعات المكتبية والعمل من خلال المنزل لضمان جودة الإنتاجية، منبهاً إلى ضرورة مراجعة نظام الخدمة المدنية والتحديث بحيث يركز على تطوير كفاءة الموارد البشرية وتحفيزها. وأوضح "م.يوسف الفرج" -موظف في إحدى الشركات- أن انخفاض الرواتب، وعدم وجود محفزات، وكذلك عدم وجود آلية للتدريب، وعدم المفاضلة بين الموظفين - بمعنى قد يكون موظفاً حديث توظيف ويأخذ منصباً من هو أحق منه - كل تلك العوامل تُقلل من إنتاجية الموظف، مُشدداً على أهمية وضع الشخص المناسب في المكان المناسب -لاسيما القيادات- التي تنعكس إيجاباً في رفع إنتاجية الموظف الحكومي. رضا وظيفي وعزا "عبدالله عيسى السلطان" -موظف حكومي وباحث في علم الاجتماع- تدني الإنتاجية لدى الموظف الحكومي إلى جملة أسباب منها؛ عدم تحقيق الرضا الوظيفي لدى كثير من الموظفين الحكوميين؛ بسبب تعيينهم على وظائف لا تتناسب مع تخصصاتهم الأكاديمية أو تتوافق مع ميولهم، إضافةً إلى عدم وضوح المهام المطلوبة من الموظف الحكومي أثناء العمل اليومي، وترك ذلك للمديرين المباشرين ورؤساء الأقسام، مضيفاً: "هناك عوامل أخرى كغياب مبدأ العدل والمساواة بين الموظفين، وعدم وجود برنامج صحيح للثواب والعقاب يتناسب مع عطاء أو تقصير الموظفين"، مبيناً أنه ليس بالضروري زيادة عدد ساعات العمل لكي ترتفع إنتاجية الموظف، مشدداً على أهمية إعادة صياغة آليات توظيف الموظفين الحكوميين، وعمل مراجعة شاملة لنظام الخدمة المدنية تشمل التوافق بين الوظيفة والمؤهل الأكاديمي، وكذلك إعادة مسميات الوظائف الحكومية لتتناسب وطبيعة العمل الموكل للموظف، إضافةً إلى صياغة برنامج مناسب للثواب والعقاب يشمل وجود برنامج خاص للحوافز والمكافآت. وحث الجهات الحكومية على تغيير آلياتها في تقييم الموظف وعدم الاعتماد على آليات التقييم التقليدية، مع ضرورة وضع مؤشرات واضحة لقياس إنتاجية الموظف، وأن تتم تجديدها ومراجعتها بشكل دوري يتناسب مع ما يستجد من أمور، كذلك لابد من تحسين بيئة العمل الحكومي المادية والمعنوية. يوسف العديلي سلمان الحجي بدر بوعامر تراجع أداء الموظف بسبب تقليدية الإدارة وغياب التحفيز
