حققت سوق الأسهم المحلية أمس مكاسب جيدة ناهزت في أقصى مداها 63 نقطة ودفعت المؤشر العام فوق مستوى 9800 نقطة مرتين ولكن المؤشر العام بنهاية الجلسة قلص مكاسبه إلى 42 نقطة. وقاد السوق للارتفاع 12 من قطاعات السوق ال15، كان من أفضلها أداء قطاعا الإعلام والتطوير العقاري، بينما جاء التأثير على المؤشر العام من قطاعي البتروكيماويات والبنوك. ويتفاءل بعض المراقبون والمحللون بأن تتخطى السوق مستوى الحاجز النفسي 10000 نقطة قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري، خاصة وأنه سجل 9800 أمس دون أي محفزات قوية. وتفاعلت أبرز خمسة معايير في السوق مع أداء السوق الإيجابي، متوسط نسبة سيولة الشراء، وعدد الأسهم الصاعدة ما يشير إلى أن السوق أمس كانت في حالة شراء مكثف، سواء كان ذلك لتغطية مراكز مكشوفة، تعويض كميات مباعة مسبقا، أو لقناعة المستثمرين بأسهم بعض الشركات، وركز المتعاملون بشكل لافت على أسهم الصف الأول خاصة ضمن قطاعات البنوك، التطوير للعقاري، والزراعة. إلى هنا أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية على 9787.03 نقطة، مرتفعا 41.94، بنسبة 0.43 في المئة، يدفعه 12 من قطاعات السوق ال15 كان من أفضلها أداء قطاع الإعلام المرتفع بنسبة 1.73 في المئة فقطاع التطوير العقاري بنسبة 1.68 في المئة، بينما جاء التأثير على السوق من قطاعي البتروكيماويات والبنوك لما لهما من ثقل على السوق، وكان المؤشر العام تخطى مستوى 9800 نقطة مرتين خلال جلسة أمس ولكنه عجز عن الإغلاق فوق هذا المستوى. وطرأ تحسن كبير على أبرز خمسة معايير في السوق، فزادت كمية الأسهم المتبادلة إلى 348.96 مليونا من 317.87 في الجلسة السابقة، وقيمتها إلى 10.60 مليارات ريال من 10.01 مليارات، نفذت عبر 167.07 ألف صفقة مقابل 157.48 ألفا، وزاد متوسط نسبة سيولة الشراء مقابل البيع إلى 55 في المئة من 52 في المئة، وعاد معدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة فوق المعدل المرجعي، 100 في المئة، وصولا إلى 148 في المئة من نسبة 87.84 في المئة. وشملت عمليات أمس أسهم 160 من شركات السوق ال164، ارتفعت منها 74، وانخفضت 50، واستقرت أسعار 36 شركة عند مستويات إغلاقها السابقة.
