أنهت سوق الأسهم المحلية جلسة الاثنين على مكاسب ملحوظة بعدما ارتفع مؤشرها العام 33 نقطة، بضغط من قطاعي البتروكيماويات والبنوك. وطرأ تحسن على أبرز خمسة معايير في السوق، خاصة معدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة ونسبة سيولة الشراء مقابل سيولة البيع، ما يشير إلى أن السوق أمس كانت في حالة شراء مكثف. واتسم أداء السوق بالهدوء والانتقائية بين أسهم الصف بسبب نشاط المشترين الأمر الذي أدى إلى التحسن الملحوظ في عدد الأسهم الصاعدة الذي قفز إلى 85 من 50 في الجلسة السابقة، ومتوسط نسبة سيولة الشراء مقابل سيولة البيع. ومن بين قطاعات السوق ال15 انخفض قطاعا الاسمنت والتجزئة، بينما ارتفعت 13 بصدارة قطاعي الفنادق والاعلام من حيث النسب، ولكن التأثير المباشر على السوق جاء من قطاعي البتروكيماويات والبنوك. إلى هنا أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية على 8334.31 نقطة، مرتفعا 33.16، بنسبة 0.40 في المائة، بقيادة قطاع البتروكيماويات الذي ارتفع بنسبة 0.57 في المئة بفعل سابك وسافكو، فقطاع البنوك بنسبة 0.70 في المئة، في حين كان من أفضل القطاعات أداء الفنادق والإعلام. وتبعا لأداء السوق الايجابي طرأ تحسن ملموس على أبرز خمسة معايير في السوق فزادت كمية الأسهم المتبادلة إلى 166.81 مليونا من 156.70 مليونا في الجلسة السابقة، وقيمتها إلى 4.22 مليارات ريال من 3.89 مليارات، نفذت عبر 78.37 ألف صفقة من 76.03 ألفاً، ولكن معدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة قفز إلى 188.89 في المئة من 56.18 في المئة أمس الأول، واستقر متوسط نسبة سيولة الشراء مقابل البيع فوق مستوى 54 في المئة، ما يعني أن الغلبة أمس كانت للمشترين.
