أغلقت سوق الأسهم المحلية جلسة التداول أمس على ارتفاع 44 نقطة بعدما سجل مؤشرها العام رابع صعود خلال عام 2014 مقابل انخفاضه في جلستين سابقتين. ورغم تباين أداء السوق منذ بداية 2014 حافظ المؤشر العام على استقراره فوق مستوى 8600 نقطة تحديدا منذ الأول من يناير الجاري وذلك رغم تعرض السوق لبعض الانتكاسات. واتسم أداء السوق بالنشاط وتركيز المتعاملون على أسهم الصف الأول، خاصة تلك التي أعلنت نتائج إيجابية وأفضل منها في الربع المماثل من العام السابق، ضمن قطاعات البتروكيماويات، البنوك، الاتصالات، والتطوير العقاري. ونتيجة لمكاسب السوق الجيدة طرأ تحسن ملحوظ على أربعة من أبرز خمسة معايير في السوق تحديدا كمية الأسهم المتبادلة التي تخطت 248 مليوناً، وحجم السيولة بعدما ناهز 6.81 مليارات ريال. ودفع السوق للارتفاع 11 من قطاعات السوق ال15 تصدرها من حيث النسب النقل المرتفع 1.74 في المئة والفنادق بنسبة 1.58 في المئة، بينما جاء التأثير بشكل ملموس من قطاعي البتروكيماويات والاتصالات. وفي نهاية جلسة التداول أمس أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية على 8652.50 نقطة، مرتفعا 43.70، بنسبة 0.51 في المئة يدفعه 11 من قطاعات السوق بصدارة البتروكيماويات والاتصالات. وتباين أداء أبرز خمسة معايير في السوق فبينما طرأ تحسن ملموس على أربعة تعزز أن السوق كانت في حالة شراء، وتراجع عدد الأسهم الصاعدة رغم بقاء نسبته فوق المعدل المرجعي 100. وزادت كمية الأسهم المتبادلة إلى 248.39 مليوناً من 218.26 مليوناً أمس الأول قفزت قيمتها إلى 6.81 مليارات ريال من 5.83 مليارات، نفذت عبر 111.06 ألف صفقة مقابل 107.39، واستقر معدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة فوق المعدل المرجعي 100 في المئة، رغم انخفاضة إلى 124.14 في المئة من 180.47 في المئة أمس الأول، كما أغلقت نسبة سيولة الشراء مقابل البيع عند 55 في المئة.
