طرأ تحسن ملموس على أداء سوق الأسهم السعودية أمس، نتيجة حالة التفاؤل التي خيمت على جلسة التداول بعد إعلان جميع الشركات القيادية نتائج أعمالها عن الربع الأول من العام الجاري 2011، والتي جاء أغلبها عند أو أفضل من المتوقع. وتبعا لذلك كسب المؤشر العام 50 نقطة، بنسبة 0.76 في المائة، وصولا عند 6575، بعد عمليات تعادل فيها أداء المتعاملين، بعد اقتراب معدل الأسهم المرتفعة من تلك المنخفضة، والذي ارتفع إلى 91.14 في المئة مقابل 29.13 في المئة أمس الأول، ولكنه لا يزال دون المعدل المرجعي 100 في المئة. وقاد صعود السوق أمس تسعة من قطاعات السوق ال 15، تصدرها قطاعا الاستثمار الصناعي والبتروكيماويات، وتباين أداء أبرز خمسة معايير للسوق، خاصة حجم السيولة المدورة، الذي انكمش بنسبة 13.1 في المئة. إلى هنا وأنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية جلسة أمس على 6574.66 نقطة، مرتفعا 49.60، توازي نسبة 0.76 في المائة، ليعزز وجوده فوق مستوى الحاجز النفسي 6500 نقطة. وقاد أداء السوق تسعة من قطاعات السوق ال 15، كان من أفضلها أداء قطاعي الاستثمار الصناعي والبتروكيماويات، فكسب الأول نسبة 3.09 في المئة، تبعه الثاني بنسبة 1.91 في المئة. ورغم مكاسب المؤشر العام، تباين أداء أبرز خمسة معايير للسوق، فبينما تقلصت كمية الأسهم المتبادلة إلى 218.35 مليون سهم من 248 مليون أمس الأول، وحجم السيولة المدورة إلى 5.58 مليارات ريال من 6.42 مليارات، نفذت عبر 112.18 ألف صفقة انخفاضا من 122 ألفا، إلا أنه طرأ تحسن ملحوظ على معدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة، فارتفع إلى 91.14 في المئة من 29.13 في المئة، ما يعني أن السوق كانت في حالة تفاؤل، فقد جرى تداول أسهم 145 من الشركات ال 146 المدرجة في السوق، ارتفع منها 64، انخفض 70، ولم يطرأ تغيير على سهم 11 شركة. وجاء متوسط قيمة السيولة الداخلة إلى السوق، على القياديات، أفضل بكثير منه في اليوم الأول تصدر المرتفعة كل من: الاتحاد التجاري، معادن، والمملكة القابضة، فحلق سهم الأولى بالنسبة القصوى، وأغلق على 23 ريالا، تبعه الثاني بنسبة 6.61 في المائة وأنهى على 26.60 ريالا، وفي المركز الثالث أضاف سهم المملكة نسبة 5.39 في المئة.
