أوضح الدكتور أحمد مفيد السامرائي رئيس مجموعة صحارى أن الأداء العام للبوصات العربية سجل ارتفاعا نسبيا على نطاقات التذبذب، وتباين على قيم وأحجام المبايعات ومستويات الإغلاق السعري للأسهم المدرجة والمؤشر العام، هذا وتباينت التأثيرات بين سوق وآخر وبين جلسة وأخرى، وكانت عمليات التصحيح المدعومة بعمليات جني أرباح على المراكز الرابحة، وهي كثيرة؛ المسيطرة على أداء البورصات خلال جلسات تداول الأسبوع الماضي، جاءت في الأساس نتيجة ضغوط بيعية على الأسهم القيادية، فيما قادت أسهم المصارف اتجاهات الارتفاع والتي سجلت المزيد من موجات الشراء نتيجة ثبات مراكزها المالية وتطور نتائج أدائها بين فترة مالية وأخرى، فيما ستحمل التوزيعات الاتجاه نفسه في غالب الأحيان، وأنهت بورصات المنطقة تداولاتها الأسبوعية في المنطقة الإيجابية رغم التراجعات المسجلة على المؤشر الرئيسي لدى بعض البورصات، فيما بقيت المؤشرات الرئيسية للبورصات متماسكة وقادرة على استكمال رحلة الصعود رغم الضغوط المسجلة. وقال السامرائي إن مؤشر السيولة المتداولة استمر بأخذ حيز متصاعد في كافة الاتجاهات التي تسجلها البورصات وقدرتها على التماسك والتراجع والحفاظ على الرغبة في الاستثمار وتحسن المعنويات لدى المتعاملين الحاليين والمحتملين، والملاحظ أن مؤشر السيولة خلال تداولات الأسبوع الماضي، قد سجل سقوف وقيعان جديدة، ليسجل السوق السعودي مستوى جديد للسيولة وعند 8.7 مليارات ريال مقارنة بأعلى مستوى له خلال الأسبوع قبل الماضي وعند 7.2 مليارات ريال، في المقابل فقد سجل مؤشر السيولة لدى بورصة قطر انخفاضا ملموسا لينخفض من أعلى مستوى له عند 956 مليون ريال إلى مستوى 797 مليون ريال قطري، هذا وسجل مؤشر السيولة لدى بورصة مسقط ارتفاعا جديدا خلال الأسبوع الماضي وعند 14.4 مليون ريال مقارنة بمستوى 13.4 مليون ريال خلال الأسبوع قبل الماضي، والجدير ذكره هنا أن الارتفاع المتواصل المسجل لدى البورصات، بالإضافة إلى ارتفاع وتيرة المضاربات خلال بعض الجلسات والتأخير الحاصل على إعلان عدد كبير للشركات لنتائج أدائها، جميعها شكل ضغوطا على مؤشر السيولة المتداولة وضغط باتجاه تخفيض حجم التداولات لدى بعض البورصات والاتجاه نحو تعديل المراكز المحمولة تفاديا لتسجيل انخفاضات أخرى. والملاحظ أن الأسهم المتداولة لدى بورصات المنطقة، تستفيد من مجمل الحراك المالي والاقتصادي لدول المنطقة ويتخذ الاستثمار فيها أشكالا متعددة، ليأخذ شكل الاستثمارات قصيرة الأجل تارة للاستفادة من المحفزات والتطورات ذات التأثير قصير الأجل وفي مقدمتها نتائج الأداء والتوزيعات والتطورات المحيطة بالشركات المدرجة والأسواق، في حين تأخذ شكل الاستثمارات طويلة الأجل ذات العلاقة بإجمالي الحراك المالي والاقتصادي للدول والتوقعات الإيجابية والسلبية التي تحيط به، ذلك أن دول المنطقة تتجه لتنفيذ العديد من مشروعات التنمية ومشاريع الطاقة والسياحة وعلى غيرها من القطاعات الإنتاجية الرئيسية، وبالتالي فإن مجمل الحراك المسجل يؤهل بورصات المنطقة لتسجيل المزيد من التذبذبات والمزيد من عدم الاستقرار والتباين على مستوى قيم وأحجام المبايعات، فيما سيستمر الارتفاع على أسعار الأسهم تارة والانخفاض تارة أخرى لتكون لغة الارتفاع هي المسيطرة ضمن القياس النهائي، مستمدة قوتها من قوة اقتصاديات الدول وخطط التنمية قصيرة وطويلة الأجل وقدرتها على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية الخارجية. وواصلت سوق السعودية ارتفاعها خلال تعاملات الأسبوع الماضي بدعم قاده القطاع البنكي وذلك وسط صعود قوي في احجام وقيم التعاملات، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 117.68 نقطة أو ما نسبته 1.31% ليقفل عند مستوى 9106.55 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 1.5 مليار سهم بقيمة 39.5 مليار ريال نفذت من خلال 710.1 آلاف صفقة.
