سجل الأداء العام للبورصات العربية تداولات مستقرة في نهاية تداولات الأسبوع الماضي، وتباينت المؤشرات الرئيسية للبورصات العربية على مستوى قيم وأحجام التداولات وعدد الصفقات بين جلسة وأخرى، لتنعكس بشكل مباشر على قدرة البورصات من الارتداد والتعويض عن الخسائر التي سجلتها خلال الأسبوع قبل الماضي، وكان لافتا السيطرة القطاعية على مجريات التداول اليومية وتركز السيولة، بالإضافة إلى تفاعل جلسات التداول مع حزمة من الاتجاهات المتناغمة تارة والمتعارضة تارة أخرى، سواء كانت على علاقة بموجات جني الأرباح أم نتائج الأداء المالي للشركات المدرجة أم بعمليات جني الأرباح وعمليات الشراء الانتقائية، وأخيرا الارتباط بتطورات الأسواق العالمية، وأنهت البورصات العربية تداولاتها الأسبوعية في المنطقة الخضراء نتيجة وجود مستويات جيدة من التفاؤل أدت إلى تنفيذ المزيد من عمليات الشراء والاستحواذ على أسهم منتقاة. وقال الدكتور أحمد مفيد السامرائي رئيس مجموعة صحارى في تحليل حديث للأسواق العربية أنه في المقابل فقد شهدت مؤشرات قيم السيولة المتداولة لدى البورصات العربية تراجعا خلال جلسات تداول الأسبوع الماضي إذا ما قورنت بالمستوى المسجل خلال الأسبوع قبل الماضي، وسجل السوق السعودي أعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع الماضي عند 7.2 مليارات ريال وأدنى قيمة 5.7 مليارات ريال، في حين سجلت البورصة الكويتية أعلى قيمة سيولة لها عند 40.6 مليون دينار وأدنى قيمة عند 31 مليون دينار، وفي قطر فقد سجلت قيم التداولات أعلى قيمة لها عند مستوى 893 مليون ريال وأدنى قيمة عند 353 مليون ريال، وبلغت لدى بورصة مسقط عند أعلى مستوى لها 18.9 مليون ريال وأدنى عند مستوى 10.8 ملايين ريال، وتعكس مؤشرات السيولة تسجيل تراجعات ملموسة عن المستويات المسجلة خلال الأسبوع قبل الماضي، فيما بقيت ضمن القياس المتوسط لها منذ بداية العام الحالي، وكان ملاحظا ارتفاع نطاقات التذبذب بين أعلى قيمة تم تداولها وأدنى قيمة، وهذا يدل على تسجيل مستويات مرتفعة من المضاربات وعمليات جني أرباح مقابلة، بالإضافة إلى ضعف في عمليات القياس والتوقع من قبل المتعاملين وحملة الأسهم بشأن التأثيرات الإجمالية للتطورات والأحداث اليومية على أداء الأسهم، الأمر الذي أدى إلى عمليات تناقل للملكية بشكل سريع مع الأخذ بعين الاعتبار تأثيرات إعلان النتائج والتوزيعات على قرارات البيع والشراء والاحتفاظ خلال هذه الفترة من كل عام. وعلى صعيد الأداء القطاعي فقد ساهمت غالبية قطاعات السوق بعملية الارتداد والتماسك المسجلة خلال الأسبوع الماضي، جاء في مقدمتها قطاع المصارف والعقارات والتأمين والاتصالات والخدمات، تبعا لقوة نتائج أدائها من جهة، وارتفاع مستويات الثقة بها من قبل المتعاملين من جهة أخرى، نظرا لقدرتها على تحقيق ارتفاعات أخرى على أسعار أسهمها إذا ما استمرت موجة التفاؤل بين المتعاملين لدى البورصات العربية خلال جلسات التداول القادمة، وفي المحصلة يلاحظ بقاء أداء البورصات بين الرغبة في الشراء والاحتفاظ تبعا لمستويات الأسعار المغرية والتوقعات بتحقيق المزيد من الارتفاعات مع تواصل إعلان النتائج والتوزيعات الجدية، وبين استمرار عمليات الشراء الانتقائية تارة والضغوط البيعية تارة أخرى نتيجة تواصل عمليات الإفصاح للشركات المدرجة، وتواصل عمليات جني الأرباح وتيرة نشاطها لتؤثر سلبا على الأداء العام للبورصات وإيجابا على الذين يتخذون من الاستثمار قصير الأجل أساسا لتحقيق العوائد السريعة. وأوضح السامرائي أن سوق الأسهم السعودية سجلت مكاسب جيدة في تعاملات الأسبوع الماضي بدعم قادته أسهم متوسطة وخفيفة في أسبوع عملت فيه أسهم قيادية في قطاعي البنوك والبتروكيماويات على الحد من مكاسب السوق التي بلغت في نهاية الأسبوع بواقع 58.69 نقطة أو ما نسبته 0.67% ليقفل عند مستوى 8819.31 نقطة، وارتفعت أحجام وقيم التعاملات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.25 مليار سهم بقيمة 31.3 مليار ريال نفذت من خلال 484.9 الف صفقة. وسجل سعر سهم العالمية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 15.62% وصولا إلى 49.60 ريالا، تلاه سهم استرا الصناعية بنسبة 13.21% وصولا إلى 60.00 ريالا، في المقابل سجل سعر سهم عذيب للاتصالات أعلى نسبة تراجع بواقع 7.07% وصولا إلى 14.45 ريالا تلاه سهم المجموعة السعودية بنسبة 5.95% وصولا إلى 34.80 ريالا، في المقابل سجل سعر سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 242.2 مليون سهم تلاه سهم الإنماء بواقع 229.7 مليون سهم، واحتل سهم الإنماء المركز الأول بقيم التداولات بواقع 4 مليارات ريال تلاه سهم دار الأركان بواقع 2.5 مليار ريال.
