أظهر تحليل أجراه الدكتور أحمد مفيد السامرائي رئيس مجموعة صحارى تسجيل الأداء العام للبورصات العربية تداولات نشطة غلب عليها عمليات الشراء والتجميع على الأسهم ذات الأسعار الجاذبة، في حين سجلت مستويات السيولة ارتفاعات ملحوظة ساهمت في ارتفاع وتيرة التداولات والأسعار السائدة، وكان لافتا قدرة المؤشرات الرئيسية على التماسك ومواصلة الارتفاع إلى مستويات جديدة، وجاء ذلك تبعا لانخفاض واضح على مستويات المخاطر والضغوط المصاحبة لعمليات الاستثمار لدى البورصات. وأوضح السامرائي أن نتائج جلسات التداول الأسبوعية أظهرت أن المؤشرات السعرية الرئيسية قد استقرت عند مستويات إيجابية مشجعة لعودة التداولات النشطة وعمليات الاستحواذ على الأسهم ذات الأسعار المتدنية، حيث أغلقت غالبية المؤشرات الرئيسية على ارتفاع في نهاية جلسات تداول الأسبوع الماضي، ويشير ذلك إلى ارتفاع عمليات الشراء والاحتفاظ على كافة الأسهم المتداولة، على حساب البيع والتخلص من المراكز المحمولة التي سيطرت على الأداء خلال الجلسات الماضية، فيما اتجهت التداولات في نهاية الأسبوع نحو الأسهم ذات الأسعار المنخفضة والتي تحتمل تسجيل ارتفاعات سعرية أخرى، وتم تناقل ملكية الأسهم التي وصلت إلى الحدود السعرية المستهدفة لهذا الأسبوع، وهذا يعني تسجيل موجات تبادل للأدوار بين الأسهم والمتعاملين لدى البورصات قامت على أساس مستوى الأسعار الحالية والمستهدفة، الأمر الذي ساهم في ارتفاع مقبول على وتيرة المضاربات المسجلة. وأفاد السامرائي أن البورصات العربية سجلت عمليات تصحيح وجني للأرباح على المستويات السعرية المرتفعة، وذلك بعد الارتفاع لعدة جلسات، وينظر إلى هذه الاتجاهات على أنها طبيعية وإيجابية متوقعة على كثير من جلسات التداول المنفذة، كون البورصات تتحضر للدخول في تأثيرات النتائج الربعية، بالإضافة إلى أنها ما زالت في مرحلة الخروج من التأثيرات الخاصة بأزمات الديون والمديونيات العالمية، وبالتالي فإن تسجيل عمليات تصحيح سريعة، ما زالت في المنطقة الإيجابية وتتصل بعملية اختبار للمراكز المحمولة على أساس قدرة أسعارها على التماسك لأطول فترة ممكنة، بالإضافة إلى تحقيق أرباح مؤكدة على المراكز المرتفعة، وكانت البورصة القطرية في مقدمة البورصات التي سجلت عمليات جني أرباح حادة استمرت لعدة جلسات متتالية، فيما سجلت بقية البورصات عمليات تصحيح وارتداد وتعويض آمنة وقوية أبقت وتيرة النشاط مرتفعة مع إمكانية لتسجيل ارتفاعات أخرى. وقال السامرائي انه على ما يبدو فإن مستويات السيولة التي تم تسجيلها خلال تداولات الأسبوع الماضي كانت في أفضل مستوياتها منذ فترة طويلة، حيث ساهمت الأجواء الإيجابية من عودة سريعة وقوية للسيولة وذلك بعد أن تراجعت خلال فترة ما قبل إجازة عيد الأضحى، حيث سجلت البورصات خروجا جماعيا للمتعاملين ضمن حالة الترقب وعدم الوضوح التي سادت تلك الفترة، ويشكل الارتفاع المحقق على مستويات السيولة وبشكل خاص سوق السعودية وسوق دبي، على أنه عودة سريعة للمستثمرين الذي خرجوا، مع تراجع مستوى المخاطر المصاحبة للاستثمار تبعا للانحسار الموقت للمخاوف الخاصة بأزمة الديون الأمريكية، وأدت هذه المسارات إلى تسجيل المؤشرات الرئيسية اختراقات جديدة لتستقر عند حدود مرتفعة في نهاية جلسات التداول.ولفت إلى أنه لا بد من الإشارة هنا إلى أن الأداء اليومي للبورصات العربية قد تأثر بشكل طفيف بتطورات نتائج الأداء للربع الثالث من العام الحالي، نظرا لدخول مؤثرات ذات أوزان أكثر تأثيرا على الأداء اليومي وعلى قرارات وتوقعات المتعاملين لدى البورصات، فيما ستحمل جلسات التداول القادمة حيزا أكبر من تأثيرات النتائج تتصل بالقطاعات الرئيسية والتي يمكن من خلالها قراءة معدلات النمو للاقتصاديات المحلية والاقتصاد العالمي.وبيّن السامرائي أن سوق الأسهم السعودية ارتدت محققة مكاسب قوية خلال تعاملات الأسبوع الماضي مدعومة من جميع القطاعات "عدا المصارف"، حيث ارتفع المؤشر العام للسوق بنسبة 2.35% ليقفل عند مستوى 8170.75 نقطة، كما وارتفعت أحجام وقيم التعاملات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.1 مليار سهم بقيمة 26.3 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 149 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 5 شركات.وعلى الصعيد القطاعي، سجل قطاع التجزئة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.93% تلاه قطاع البتروكيماويات بنسبة 5.43%، في المقابل تراجع قطاع المصارف منفردا وبنسبة 1.28%. وتصدرت أسهم البتروكيماويات الارتفاعات على رأسها سهم كيان بنسبة 9.62%، تلاه اللجين بنسبة 7.47%، ثم المتقدمة بنسبة 6.32%، وعلى الجانب الآخر كانت الأسهم المتراجعة هي مصرف الراجحي بنسبة 1.93%، تلاه البنك السعودي البريطاني بنسبة 0.75%، ثم العبداللطيف بنسبة 0.45%، والخزف بنسبة 0.42%، وأسمنت الجنوبية ب0.23%.وكان قطاع البتروكيماويات الأكثر استحواذا على نسبة من قيم التداولات ب25.47%، تلاه التطوير العقاري ب13.84%، ثم المصارف ب12.65%، وكان البتروكيماويات كذلك هو الأكثر استحواذا على نسبة من الأحجام ب23.7%، تلاه التطوير العقاري ب21.64%، ثم المصارف ب12.65%.
