قال تقرير اقتصادي متخصص أن النمو الاقتصادي في المملكة شهد تباطؤاً في العام 2013 على خلفية الانكماش الطفيف في الناتج النفطي، بالإضافة إلى تراجع وتيرة نمو القطاع غير النفطي، ومن المحتمل أن تكون التغيرات الأخيرة في سوق العمل قد أثرت على النشاط الاقتصادي. وتوقع تقرير بنك الكويت الوطني أن يبقى النمو الاقتصادي في الأجل المتوسط قوياً نسبياً، مدعوماً بكل من أسعار النفط المرتفعة وتدشين بعض المشاريع الحكومية الضخمة، إلا أن التقرير قد خفض توقعاته بشأن النمو نتيجة تراجع النشاط في القطاع الخاص واعتدال وتيرة الإنفاق الحكومي، بالإضافة إلى التعديلات التي أجريت على البيانات الاقتصادات الرسمية، حيث توقع أن يتراوح النمو غير النفطي ما بين 4% و5% في العامين 2014 و2015. وأشار التقرير إلى أن البيانات الأخيرة تشير إلى تراجع وتيرة نشاط القطاع الخاص غير النفطي، فقد انخفض مؤشر مديري المشتريات خلال العام 2013 وتراجع نمو الائتمان على الرغم من أنه لا يزال قوياً، كما سُجل انخفاض في البيانات الخاصة بنقاط البيع وأجهزة الصرف الآلي. ومن المحتمل أن يرجع ذلك الأمر جزئياً إلى الإجراءات الأخيرة التي طبقت في سوق العمل وبرنامج السعودة، لا سيما تلك المتعلقة بالعمالة الوافدة المخالفة، ولم يظهر الأثر الكامل لتلك الإجراءات على نشاط القطاع الخاص. وسجلت الميزانية فائضاً بلغ 7% من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2013، وهي نسبة أقل من العام الأسبق ولكنها تعتبر جيدة، وبينما تستمر أسعار وإيرادات النفط في التراجع، فمن المتوقع أن يستمر الفائض بالانكماش إلى ما يقارب 6% - 7% من الناتج المحلي الإجمالي للعامين 2014 و2015، وذلك على الرغم من اعتدال نمو المصروفات. ومن المحتمل أن يؤثر ضبط المصروفات على مخصصات الإنفاق الرأسمالي، إلا أنه سوف يتم تمويل العديد من مشاريع البنية التحتية من خارج الميزانية، مثل المشاريع الضخمة الخاصة بالمواصلات والطاقة، ما قد يؤدي الى التخفيف من أي تأثير ناتج عن كبح الإنفاق، مقابل ذلك تراجع نمو الائتمان الممنوح إلى القطاع الخاص بشكل طفيف في النصف الثاني من العام 2013، ولكنه لا يزال قوياً، فقد انخفض نمو الإقراض من أعلى مستوى له خلال أربع سنوات عند 17% في مايو من العام 2013 ليصل إلى 13% في أكتوبر، مما جعل معدل نمو الائتمان عند مستويات أكثر استقراراً. وفيما تستحوذ القروض الممنوحة إلى الشركات على الحصة الأكبر من الائتمان المصرفي، إلا أن البنوك قد ركزت اهتماما متزايدا على القروض الاستهلاكية للأفراد، وهو القطاع الأصغر حجماً. وقد وفّرت هذه الفئة هامشاً أكبر في بيئة تتضمن أسعار فائدة منخفضة، وقد سجلت القروض الشخصية نمواً بواقع 22% تقريباً في الربع الثاني من العام 2013 وذلك مقارنة بنسبة 13% لقروض الشركات، ومن المفترض أن يساهم قانون الرهن العقاري الجديد في زيادة الطلب على القروض السكنية، ولكن بشكل تدريجي. ومن المتوقع أن يؤدي استمرار طرح مشاريع البنية التحتية الضخمة إلى توفير فرص جديدة في الإقراض للبنوك السعودية خلال الفترة المقبلة، فقد اتجهت البنوك السعودية بشكل أكبر إلى سوق السندات الإسلامية في كونها مصدراً بديلاً للتمويل، وذلك لانخفاض أسعار الفائدة واعتمادها على التمويل القائم على الودائع قصيرة الأجل، ومن المفترض أن يشكل هذا الأمر دعماً لنمو الإقراض ويوفر تمويلاً طويل الأجل للمشاريع الضخمة والرهن العقاري.
