أصدر البنك الأهلي تقريره الاقتصادي السنوي للعام الحالي 2009 “ والذي حمل هذا العام عنوان (الاقتصاد السعودي يرى النور في نهاية النفق) والذي قيّم من خلاله اقتصاديوا البنك مستوى أداء الاقتصاد السعودي بشكله الكلي والجزئي في قطاعات الأعمال الرئيسية منذ مطلع العام الحالي ومدى تأثّرها بتقلبات الاقتصاد العالمي وتداعيات الأزمة وذلك من خلال قراءة دقيقة للأرقام والمؤشرات المالية وتحليل العوامل المرتبطة بالمناخ الاقتصادي العالمي ومتغيراته وما تكشف خلال هذا العام من نقاط قوة وضعف في الاقتصاد المحلي. على ضوء ذلك يطرح التقرير التوقعات الاقتصادية للعام المقبل والمخاطر المحتملة والفرص الكامنة للنمو في اقتصاد المملكة. استخلص التقرير للعام الحالي أنه رغم محدودية تأثر الاقتصاد السعودي بشكل مباشر بالأزمة المالية العالمية الا أن التداعيات غير المباشرة للأزمة كان لها انعكاسات كبيرة على الاقتصاد المحلي الحقيقي. وتوقّع التقرير أن يتقلص الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية بنسبة 1% في عام 2009 نظراً لأن تراجع النمو في قطاع النفط يفوق النمو المعتدل للقطاعات غير النفطية. وذكرالتقرير أن هناك ثلاث قنوات رئيسية امتدت من خلالها آثار الأزمة المالية الى الاقتصاد المحلي أولاً: من خلال الانخفاض الحاد في أسعار النفط الخام والذي يشكل المصدر الأول من ايرادات الدولة، وثانياً: ضعف الطلب العالمي على منتجات النفط والذي دفع بقرار مجموعة أوبك الى خفض مستوى الانتاج، وثالثاً: تشديد الائتمان وتجنّب المخاطر في الأسواق الدولية مما أدى الى تراجع في رؤوس الأموال الأجنبية، وانخفاض في أسعار الأصول المحلية وتراجع الاستثمار. | الاحتياطات الضخمة وانخفاض مستوى الدين المحلي يضعان المملكه خارج نطاق الأزمة. | ساما كانت مبادرة جداً في التحول الى سياسة نقدية توسعية مع ضمان توفّر السيولة. وتعقيباً على نتائج التقرير، قال الدكتور سعيد الشيخ نائب أول الرئيس وكبير اقتصاديي البنك الأهلي أن (الانفاق الحكومي سيظل المحرك الرئيسي للنمو في المملكة وبالتركيز على الانفاق الرأسمالي وأيضاً على التحفيز المالي غيرالمباشر للقطاع غير النفطي. وفي تقديرنا ستساهم الاحتياطات الضخمة وانخفاض مستوى الدين المحلي في تمكين المملكة العربية السعودية من شق طريقها خارج نطاق الأزمة الراهنة وتجاوز آثارها). من جانبها، قالت بريهان الحسيني مسؤول اقتصادي أول بالبنك الأهلي:(لقد كانت مؤسسة النقد لعربي السعودي مبادرة في التحول الى سياسة نقدية توسعية مع ضمان توفّر السيولة. وقد انخفض سعر الاقراض البنكي في المملكة وأصبحت الودائع الآن تنمو بوتيرة أسرع من الاقراض وهو ما يعكسه نسبة القروض الى الودائع والتي انخفضت الى 77%. من ناحية أخرى، لا يزال نمو الائتمان للقطاع الخاص بطيئاً نسبياً، ويعود ذلك لانخفاض الطلب على الاستثمار واتخاذ البنوك تدابيراضافيه في الاقراض المصرفي). وأشار د. سعيد الشيخ الى أن الوضع الاقتصادي في المملكة يبصر النور في نهاية نفق الأزمة وسيخرج منه في نهاية المطاف مشيراً الى تحسن مستويات الثقة بدرجة كبيرة خلال الشهرين الماضيين مع ارتفاع أسعار النفط وعودة الاستقرار النسبي في الأسواق المالية الدولية. وتوقع الشيخ نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بأن يصل الى 3% في عام 2010 مع الانتعاش المتوقع في مستويات الطلب العالمي وارتفاع مستوى انتاج النفط. وتعليقاً على التحديات المتوقعة والتي رصدها التقرير قالت بريهان الحسيني: (على الرغم من الآفاق الاقتصادية المتفائلة للعام 2010 الا أن هناك مخاطر محتمله ضمن هذه الرؤية. أولاً: في حال استمر الضعف في الطلب العالمي فانه من المرجح أن يؤدي ارتفاع فائض مخزون النفط وطاقة التكرير الى ابقاء أسعار النفط منخفضة لفترة طويلة وبالتالي سوف يحد ذلك من قدرة الدولة على زيادة الانفاق، وكذلك تراجع مستويات الثقه. ثانياً: استمرار التراجع الملحوظ في الأداء المالي للبنوك الذي سيضعف دور القطاع المصرفي في تمويل الانفاق الاستثماري للقطاع الخاص وبالتالي يتراجع مستوى الدعم المتوفر لخطط النمو الاقتصادي).
