أغلقت سوق الأسهم المحلية على مكاسب طفيفة بعدما أضاف مؤشرها العام أمس سبع نقاط بقيادة قطاعي الاتصالات والتشييد. ولا تزال السوق تتعرض لضغوط من قطاع البتروكيماويات بفعل سابك والتصنيع. واتسم أداء السوق بالنشاط خاصة على مستوى البائعين منذ بداية الجلسة ولكن المؤشر العام عكس اتجاهه في الدقائق الأخيرة من الجلسة بعدما نشط المشترون بالشراء ما أدى إلى تقليص السوق خسائره التي فاقت في أسوأ مراجلها 71 نقطة. ونتيجة للبيع المحمومة والمتسارع على السوق منذ بداية الجلسة، زادت أربعة من أبرز خمسة معايير في السوق بينما انخفض معدل الأسهم الصاعدة مقابل تلك الهابطة. إلى هنا أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية جلسة الثلاثاء على 8734.49 نقطة، كاسبا 6.71، بنسبة 0.08 في المئة. وتبيان أدء أبرز خمسة معايير في السوق، فبينما تراجع عدد الأسهم المرتفعة طرأ تحسن ملموس على أربعة، فزادت كمية الأسهم المتداولة إلى 250.66 مليون من 209.15 مليون أمس الأول، قفزت قيمتها فوق مستوى 7.23 مليارات ريال ارتفاعا من 5.61 مليارات، نفذت خلال 116.60 ألف صفقة ارتفاعا من 95.28 ألف، وطرأ تحسن ملموس على نسبة سيولة الشراء مقابل البيع، فزاد متوسطها إلى 50 في المئة من 47 أمس الأول، ولكن معدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة انزلق تحت المعدل المرجعي 100 في المئة نزولا إلى 87.50 في المئة، من 108.96 في المئة. ولأول مرة في عام 2014 تسجل أربع شركات نسبا تفوق 5 في المئة، ما يعني أنه برغم ما تتعرض له السوق من تذبذب وضغوط بيع، لا تزال حالة التفاؤل تسيطر على المتعاملين.
