أكد عدد من مالكات المشاريع الصغيرة والمتوسطة المقترضات من بنك التسليف والادخار تحتفظ الرياض بأسمائهن عدم مقدرتهن على الالتزام بسداد الأقساط المستحقة عليهن للبنك وذلك لمدة تتراوح ما بين 3 5 سنوات. وأرجعن سبب ذلك ل "الرياض" إلى عدم اشتمال دراسة الجدوى المقدمة للبنك والتي تم على ضوئها تقدير قيمة الدعم والتمويل لإجمالي قيمة التكاليف الفعلية. مطالبات بنك التسليف والادخار بضرورة رفع قيمة الدعم والتمويل واحتساب قيمة المدفوعات والمصاريف الطارئة الجديدة بما يتلاءم مع القرارات الملكية والتنظيمات الجديدة أو الحجز على مشاريعهن وبيعها. وكشفت إحدى مالكات المشاريع المتعثرة ممن تحدثن ل "الرياض" اقترح عليها البنك ممثلا بأحد موظفيه إدخال شريك من الباطن دون إشعار البنك بهذا ما اعتبرته مخاطرة غير محسوبة النتائج مطالبة بدعم مالي دون إيعاز لها بالتحايل. وحول ذلك أكد المتحدث الرسمي باسم البنك السعودي للتسليف والادخار مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام أحمد الجبرين ل "الرياض" مقدرة البنك على إغلاق ومقاضاة تلك المنشآت موضحًا أن الهدف من دعم البنك للشباب من الجنسين دعم أبناء الوطن للوصول بهم إلى بر الأمان والنجاح وليس مقاضاتهم وإغلاق مشاريعهم. مشددًا على أن اتخاذ الإجراءات اللازمة في ذلك يعتمد على سبب التعثر وما هي حيثياته والذي يمكن تقديره من خلال لجان متخصصة في البنك من مهامها دراسة المشروعات وأسباب تعثرها ووضع حلول لمعالجة المشكلة غير الإغلاق. وأضاف " إن بنك التسليف والادخار يدعم ويمول 22 ألف مشروع في المملكة بحد أعلى يصل إلى 4 ملايين ريال نافيًا إمكانية زيادة الدعم مستقبلا وذلك لأن البنك يسير وفق برامج محددة لها ميزانية محددة ومرصودة لا يمكن زيادتها في الوقت الحالي مؤكدًا أن لكل مسار من تلك البرامج له حد أعلى. معتبرًا تعثر هذه المشاريع بحد أقصى 100 أو 200 مشروع في المملكة من القيمة الإجمالية للمشروعات المدعومة نجاحًا باهرًا لبنك التسليف والادخار معللًا سبب ذلك بأن كل دول العالم المتقدمة فيها نسب تعثر كبيرة فإذا كانت المشروعات المتعثرة التي لا يقوم أصحابها بالسداد 100 أو 200 مشروع من أصل 22 ألف مشروع مدعوم فهذا بحسب قوله أمر طبيعي وهو بلا شك يحسب للبنك. لافتًا إلى أن البنك قام خلال الفترة الماضية بتطوير آليات استرجاع المبالغ المتعثرة وذلك من خلال عدة آليات وخطوات وإجراءات يأتي من أهمها تعاقد البنك مع شركة متخصصة لمسح المشاريع المدعومة كافة بهدف حصر المتعثر منها ومعرفة أسباب التعثر لمعالجتها مشددًا على أن البنك لا يهدف إلى إغلاق. علاوة على ما يقوم به البنك من تطوير في آليات الإقراض وذلك باختيار دعم وتمويل المشاريع الناجحة وذلك لكي يلتزم أصحابها.
