قال وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد بن سليمان الجاسر إن خطة التنمية العاشرة للمملكة في مراحلها النهائية وعلى وشك الانتهاء منها قريباً قبل مناقشتها في المجلس الاقتصادي واللجان الوزارية ثم عرضها على مجلس الشورى لمناقشتها قبل تحويلها لمجلس الوزراء لاعتمادها بشكل رسمي. جاء ذلك في تصريح صحفي عقب إلقائه محاضرة عن دور الاقتصاد الدولي للمملكة بمقر وزارة الخارجة صباح أمس الخميس، بحضور وكيل وزارة الخارجية للعلاقات المتعددة الأطراف الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المعلومات والتقنية الأمير محمد بن سعود بن خالد آل سعود. وأشار الجاسر أن الخطة التنموية بطبيعتها عبارة عن اتفاق مشترك بين وزارة الاقتصاد والتخطيط والجهات الحكومية الأخرى المنوط بها مشاريع التنمية المهمة في المملكة، فلا يمكن أن يكون هناك خطة بدون تنسيق، فدور الوزارة تنسيقي بسؤال الوزارات عن احتياجاتهم في الخطة الجديدة، ومراجعة إنجازاتهم في الخطة السابقة والاستفادة من تجاربهم . وعن أبرز ملامح خطة التنمية العاشرة، أكد الجاسر أنها ستركز على الإنتاجية، لأن إنتاجية الفرد لها دور على الاقتصاد، ولها تأثير كبير على التنافسية والتنويع الاقتصادي، مشيراً إلى خطة التنمية العاشرة ستركز أيضاً على مجتمع المعرفة، يوجد بها خطة إعلامية مبدئية للتعريف بتلك الإستراتيجية، فمن الواجب أن تستند كل إستراتيجيات المملكة إلى المعرفة في كل المجالات، الصناعية والزراعية والصحية والتعليمية وغيرها من المجالات. وتوقع وزير الاقتصاد والتخطيط نمو الاقتصاد السعودي في عام 2014 بشكل أعلى من العام المنصرم، وركز على أهمية النمو في القطاع الخاص الذي نمى بمقدار 5.5 في 2013 وهذا أعلى من نمو المكونات الأخرى، وهذا الذي سيزيد من الإنتاجية وهو الذي يعول عليه لإيجاد فرص العمل الجيدة واستكمال عناصر البنية التحتية بما فيها الإسكان. وزير الاقتصاد والتخطيط متحدثاً بالمحاضرة وبين الدكتور الجاسر أن مهمة مراقبة إنجازات ومشاريع خطط التنمية هي أمر مهم، فلا يجوز أن يكون هناك خطط دون متابعتها بشكل لصيق، مشيراً إلى أن الوزارة دأبت على طباعة تقارير عن إنجازات خطط التنمية والرفع بها إلى مجلس الوزراء باستمرار، بالإضافة إلى مجلد سنوي يتيح للمواطنين متابعة ما ينجز من خطط التنمية منذ بداية الخطط في عام 1970. وأشار الجاسر أن آثار خطط التنمية ظاهرة وواضحة للجميع، ففي المملكة يوجد أكثر من 90 ألف كيلو متر من مواسير مياه الشرب، وأكثر من نصف مليون كيلو متر من الطرق المعبدة بين المدن أو داخلها على أحدث الطرازات، داعياً الجميع للإطلاع على إنجازات خطط التنمية المتاحة على موقع الوزارة الإلكتروني، وتقييم تلك المنجزات بشيء من الإنصاف. وكان وزير الاقتصاد والتخطيط قد تحدث في محاضرته التي حضرها مجموعة كبيرة من الإعلاميين وموظفي وزارة الخارجية عن تجاربه السابقة في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وكذلك في رئاسة مؤسسة النقد العربية السعودية، كما تحدث عن دور المملكة المهم في منظمة أوبك وفي مجموعة العشرين وفي صندوق النقد الدولي. وقال الدكتور الجاسر إنه من الضروري معرفة حجم المملكة على خارطة الاقتصاد الدولي قبل الدخول في أي مفاوضات مع أي جهة، وأكد الجاسر أن المملكة هي ثاني أكبر دولة في التحويلات النقدية الأجنبية بعد الولاياتالمتحدةالأمريكية، حيث بلغت التحويلات لخارج المملكة حوالي 129 بليون ريال العام الماضي، وهذه التحويلات مهمة لاقتصاد دول عديدة مثل الهند والفلبين وباكستان ومصر، وشريان حيوي بدونه سيعانون الكثير. وركز وزير الاقتصاد والتخطيط على أهمية وجود استثمارات للدولة في الخارج، وفي المقابل وجود استثمارات من دول خارجية داخل البلد، ليكون الاقتصاد حيوياً وتكون لتلك الاستثمارات تأثير على الجانب السياسي، قائلاً إن الرئيس الفرنسي في زيارته الأسبوع الماضي للمملكة كرم مسؤولي شركة المنجم الذين كان لهم دور في دعم شركة دجاج دو الفرنسية، ولدورهم الهام للاقتصاد الفرنسي حيث يبلغ حجم استيراد المملكة 1000 مليون ريال من فرنسا سنوياً. وشدد الجاسر على أهمية قوة الاقتصاد في المملكة، حيث من عام 1983 إلى عام 2002 كان هناك عجز في الميزانية كل سنة، وفي عام 1987 كان العجز يساوي 25% من الدخل القومي، وذلك كفيل بانهيار أي دولة أخرى، لكن احتياطيات المملكة ساهمت في بقاء الدولة في فترة انخفاض أسعار البترول، ولم يكن للمملكة وقتها ديون فبدأت بالاقتراض تدريجياً لكي لا تتأثر خطط التنمية المحلية، وذلك ما حدث بالفعل ولله الحمد. وأشار الجاسر أن 61% من الشعب السعودي في سن الإنتاج والعمل - من 15 إلى 64 سنة -، وهذا يجب استغلاله لبناء اقتصاد قوي، ونقل اقتصاد المعرفة من بلدان أخرى مثل كوريا، فيجب على الدبلوماسيين شرح تلك المعطيات لإغراء المستثمرين للقدوم إلى المملكة، وما للمملكة من دور مهم للنظام العالمي، كما يجب استغلال موقع المملكة الجغرافي ومكانتها الدينية أيضاً لإغراء المستثمرين، مشيراً إلى أنه دعا العديد من الرؤساء وضيوف المملكة للاستثمار في المملكة، فاحتياجات البلد والسكان تغيرت عما كانت عليه في السابق. وعن الإسكان، قال وزير الاقتصاد والتخطيط إن 60% من العوائل السعودية تسكن في مسكن مملوك لرب الأسرة وذلك حسب الإحصائيات الرسمية، مشدداً على أهمية قضية الإسكان في المملكة فهو أفضل وسيلة لزيادة دخل المواطن والدعم فيه لا يكون دعماً مهدراً فهو محدد للسعوديين دون غيرهم، مؤكداً أنه من المهم تسارع جهود وزارة الإسكان، بالإضافة إلى تعاون القطاع الخاص والمستثمرين من المطورين العقاريين، مضيفاً أن نظام الرهن العقاري الذي تم إقراره من المفترض أن يساعد ويسهل عملية تملك المساكن .
