فضل وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد الجاسر، أن يعبر بطريقته الخاصة عن رأيه حول تملك المواطنين للمساكن عندما قال: "أفضل أن يكون جاري مالكا لمنزله من أن يكون مستأجرا"، داعيا وزارة الإسكان إلى تسريع جهودها في تسهيل تملك مستحقي السكن، قبل أن يكشف في سياق آخر أن الصادرات غير البترولية نمت بشكل أكبر من النمو الاقتصادي. وتوقع الجاسر نمو الاقتصاد السعودي في العام 2014 بوتيرة أعلى من العام 2013، مشيرا إلى أن القطاع الخاص نما بمعدل 5.5% في 2013، الذي يعد أعلى نموا، وأعلى من نمو المكونات الأخرى، في حين أن القطاع الخاص ينمو بشكل صحي ويعول عليه الآن في إيجاد فرص عمل جيدة واستكمال بعض عناصر البنية التحتية. حديث الجاسر الذي أتى خلال لقاء المعرفة الذي عقدته وزارة الخارجية أمس، واستضافت فيه وزير الاقتصاد للحديث عن "الدور الاقتصادي الدولي للمملكة"، لم يخل من التطرق وبالتفصيل إلى الملفات المحلية التي تشغل الرأي العام، بدءا من مسألة تنويع الدخل ومرورا بالاستثمار والصناعة، وليس انتهاء بالمعرفة واقتصادها، التي أكد على أنها القوة التي لابد منها للارتقاء باقتصاد المملكة، وسط اهتمام كبير منه بموضوع إنتاجية المجتمع التي وصفها بالضرورة لضمان استمرار المجتمع وقدرته على المنافسة محليا وخارجيا. الإسكان في إجابته عن إحدى المداخلات، أكد الوزير الجاسر على أن مشروع الإسكان أفضل وسيلة لرفع دخل المواطن، مشيرا إلى أن دعم الإسكان يعد أولوية من أي دعم خدمي آخر، مثل دعم الوقود الذي من الممكن إضاعته وعدم تحقيق الهدف المرجو منه، في حين أن الدولة تضمن من دعم الإسكان استمراره وجني فوائده من قبل المواطن بالدرجة الأولى. وهنا قال الجاسر، إن وزارة الإسكان تولي جهودا كبيرة، إلا أنه من الأهمية تسريع هذه الجهود وجني ثمارها، داعيا الوزارة إلى اتخاذ روافد إضافية لتسيرع عملية التملك، مثل الاستفادة من دور المطورين العقاريين، الذي سيكون مكملا لأنظمة التمويل العقارية في سهولة تملك المساكن، وزيادة عرض الوحدات السكنية. وأكد الجاسر أن الإحصاءات تشير إلى أن ما نسبته 60% من العوائل السعودية تسكن في مبان مملوكة لرب الأسرة، إلا أنها ليست جميعها ملائمة للسكن، مشددا على أهمية السكن في الاستقرار الاجتماعي للعائلة حتى لو كان المنزل متواضعا. تنويع الدخل وحول خطط وتوجهات الدولة نحو تنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الاقتصادية، أكد الجاسر أن هذا الملف من أهم الملفات التي تعمل عليها الوزارة في خطة التنمية العاشرة. وقال الجاسر، إن الصادرات غير البترولية ارتفعت من نحو 32 مليار ريال في العام 2001 إلى 200 مليار حسب آخر إحصائية، مشيرا إلى تطور صادرات البتروكيماويات وقطاع التعدين الذي وصفه بالقطاع الواعد، في حين أكد على أهمية تنمية الصناعات التحويلة، التي تعطي قيما مضافة للاقتصاد السعودي، مبديا تفاؤله حول جهود تبذل في هذا الصدد، مثل مشاريع المدن الصناعية. وعدّ الجاسر أن أخذ إيرادات الميزانية كمؤشر للتنويع أمر ليس بالسليم، إذ إن معدل نمو الصادرات غير البترولية يعد المؤشر الحقيقي بحسب رؤيته، داعيا إلى زيادة الاستثمارات في قطاعات واعدة مثل مشاريع تحلية المياه وإنتاج الطاقة الشمسية، في ظل تطور صناعة تحلية المياه التي تعد المملكة الأكبر عالميا من حيث الإنتاج وعدد المحطات، وهو ما دفع الوزير الجاسر إلى الدعوة إلى الاستثمار في تصدير هذه الصناعة. كما دعا الجاسر إلى تشجيع وتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أنه كقطاع عانى في فترة من الفترات من التستر التجاري، إلا أنه أبدى تفاؤله حول حملات وزارة العمل لتصحيح أوضاع السوق، وهو ما يعني له فتح فرص أكبر أمام الشباب السعودي لإنشاء مشاريعهم. ولم يقتصر حديثه عن دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية، بل تعدى ذلك إلى جذب منشآت هذا القطاع الأجنبية؛ لرفع مستوى الاقتصاد ونقل التقنية وتوطين الوظائف، في حين دعا إلى ضبط أسواق الديزل ومراقبة تهريبه إلى الدول المجاورة. اقتصاد المعرفة بدى واضحا خلال حديث الجاسر توجه الوزارة إلى ترسيخ مفهوم المعرفة واقتصاد المعرفة في المجتمع؛ عادا انتشار الحديث عن المعرفة في المجتمع تحولا إيجابيا، فبمجرد الحديث عنه مطولا، يكون من السهل الانتقال من وضع لآخر، مؤكدا على ضرورة تطبيق هذا المفهوم، وكيفية استخدام الموارد بشكل جيد، عادا ذلك أحد أهم التحديات التي يواجهه اقتصاد المملكة في المرحلة المقبلة. وأضاف الجاسر: "التحول إلى مجتمع معرفة استراتيجية نعمل عليها، فكل ما نعمل عليه يفرض علينا استخدام المعرفة والتقنيات المتطورة، مثل إدارتنا لموارد المياه وغيرها من المجالات حتى مجال النظافة، ولابد من استخدام العلم الحديث في كل أمورنا، حتى يكون لدينا نتائج أفضل، وكل استراتيجيات الدولة سواء في مجالات المياه والتعليم العام والعالي وإدارة الموارد، تأخذ في الحسبان عكس محتوى معرفي أعلى وإدارة معرفية أعلى. وكشف الجاسر أن استراتيجية المعرفة وصلت إلى مراحلها النهائية، مضيفا: "وعندما ترفع وتعتمد سيكون هناك خطة إعلامية، ووضعنا مسودة الخطة على مواقع الجامعات والوزارة، وعملنا ورش عمل في الجامعات لاستدراج الملاحظات والمرئيات من أجل تقوية الجودة في الاستراتيجية". الإنتاجية لم يفوت الجاسر الحديث عن الإنتاجية في المجتمع، مشددا على أهمية التحول إلى مجتمع منتج، مضيفا: "استخدام الموارد ومسألة الإنتاجية هاجسان كبيران لدي، حتى إننا استعنا بخبراء في هذا الصدد، لنوضح في خطط الدولة أهمية الإنتاجية، إذ إنها تعد المؤثر الأكبر على موضوع التنافسية". وقال "إن على مجتمع ما يرغب في تنويع موارده وزيادة تصديره، أن يكون منتجا، وإن لم يكن قادرا، فذلك يعني مشكلة ستؤثر سلبا على التنافسية، في حين أنه إذا تم تحقيق التنافسية استطاع المجتمع أن ينوع من دخله". خطة التنمية العاشرة كشف الجاسر أن إعداد خطة التنمية ال10 وصل إلى مراحله النهائية، مؤكدا أن دور الوزارة في برامج ومشاريع الدولة دور تنسيقي في المقام الأول، مشيرا إلى رفع بعض الملاحظات التي تسعى إلى تحقيق جودة وشمولية العمل، مضيفا: "الخطة تحت الإعداد وعندما تعد ستناقش في مجلس الشورى وفي المجلس الاقتصادي الأعلى وفي اللجان الوزارية". تعزيز الاستثمار وفي الوقت الذي وصف فيه الجاسر الاقتصاد السعودي بالمتين، أكد على ضرورة أن يكون للقطاع الخاص السعودي وجود وتأثير دوليان، عادا أن الاستثمار الجيد هو الذي يملك طريقين، الأول: دخول الاستثمار الأجنبي إلى السوق المحلية، وثانيا وجود الاستثمار المحلي في الأسواق العالمية، مضيفا: "استثمار القطاع الخاص في الخارج يحدث تأثيرا سياسيا لا يقل أحيانا عن الاستثمار الحكومي إن لم يتجاوزه". ووصف الوزير الجاسر جهود الهيئة العامة للاستثمار بالجبارة فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي، مؤكدا أن الاستثمار الأجنبي يحدث علاقات جيدة بين المواطنين والمستثمرين في خلق فرص العمل، عادا زيادة الاستثمار وتشجيعه بالتحدي الكبير. اقتصاد متزن وعن وضع المملكة في الاقتصاد العالمي، أكد الجاسر أن المملكة تنتهج سياسة بترولية متزنة، نظرا لحجمها الاقتصادي وثقلها السياسي، إذ إن سياستها الحكيمة في أسواق النفط العالمية جنبتها تداعيات الأزمات المالية العالمية، ويعد دور المملكة في نظام الاقتصاد العالمي دورا محوريا وهاما، ساعد دول مجموعة العشرين في تخطي الكثير من المصاعب. وقال الجاسر، إن المملكة تستثمر بشكل هائل في الطاقة، لكنها أيضا تستخدمها بحكمة، مؤكدا على أن وضع الاقتصاد العالمي يهم اقتصاد المملكة، ففي حال تدهور الاقتصاد العالمي، سيضر ذلك بصناعة البترول والطلب عليه، الأمر الذي جعل المملكة تتخذ سياسة متزنة أثرت إيجابا على وضعها بين الاقتصادات العالمية، وحافظت على استقرار ونمو الاقتصاد العالمي.
