كشف وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد الجاسر أن تحويلات العمالة الأجنبية في السعودية بلغت 129 بليون ريال العام الماضي 2013، موضحاً أن السعودية ثاني دولة في العالم بعد الولاياتالمتحدة الأميركية في تحويلات العمالة الأجنبية. وأوضح الجاسر خلال محاضرة بعنوان: «الدور الاقتصادي الدولي للمملكة» ألقاها في وزارة الخارجية أمس أن هناك اقتصادات مثل مصر وباكستان والهند تعتمد اعتماداً كبيراً على تحويلات عمالتها في الخارج، مشيراً إلى أن السعودية من الدول المؤسسة لمجموعة العشرين الاقتصادية، وقال إن هناك دولاً في المنطقة (لم يسمها) عارضت دخول السعودية مجموعة العشرين، وعند التأسيس كان عدد الدول المقترحة للمجموعة 33 دولة، وتم تقليص العدد إلى 20 دولة. وأكد أن الاستثمارات السعودية في الخارج لها تأثير قوي في الاقتصاد العالمي، وتلعب دوراً مهماً في دعمه، لافتاً إلى تكريم الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند لشركة المنجم السعودية لتوزيع المواد الغذائية للمنجم بعد استحواذها على 25 في المئة من شركة دو الفرنسية بعد تكبدها خسائر وكانت معرضة للإفلاس، مضيفاً أن السعودية تستورد من فرنسا دواجن بقيمة بليون ريال سنوياً. وكانت «دو» خضعت للحراسة القضائية في 2012 بفعل الديون المتفاقمة التي كانت تثقل كاهلها، وسرّحت الشركة نحو 1000 عامل، لكنها لا تزال تستخدم 2400 عامل، وقد أنقذت الصفقة الشركة. وأشار وزير الاقتصاد والتخطيط إلى أنه تمت دعوة الشركات الفرنسية الصغيرة والمتوسطة لدخول السوق السعودية وافتتاح فروع لها خلال زيارة الرئيس الفرنسي الأسبوع الجاري للسعودية، لافتاً إلى «تراجع نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية بسبب التستر». وأفصح الجاسر في تصريح صحافي عقب المحاضرة التي حضرها مساعد وزير الخارجية الأمير خالد بن سعود بن خالد ووكيل وزارة الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف الأمير تركي بن محمد، وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام والموظفين والموظفات بالوزارة بأنه «يجري حالياً العمل على إعداد خطة التنمية العاشرة، وعند الانتهاء منها ستتم مناقشتها في مجلس الشورى والمجلس الاقتصادي الأعلى واللجان الوزارية المعنية»، مضيفاً أن «الخطة العاشرة نشاط مشترك بين وزارة التخطيط والوزارات الأخرى المنوط بها مشاريع التنمية المهمة في السعودية». وبين أنه «بعد نهاية أية خطة تنموية يتم رفع تقرير عنها لمجلس الوزارء، وهناك متابعة للخطط ككل، ولا توجد فجوة بين الوزارات»، متوقعاً أن يتجاوز نمو الاقتصاد السعودي العام الحالي معدلات نمو العام الماضي، مشيراً إلى أن القطاع الخاص نما في 2013 بنسبة 5.5 في المئة، وهو معدل يزيد على نمو القطاع الحكومي، ولفت إلى أن قيمة الصادرات غير النفطية السعودية ارتفعت من 32 بليون ريال عام 2001 إلى 200 بليون ريال في العام الماضي 2013. وقال إن نسبة أعمار السعوديين في سن العمل بحسب إحصاءات منظمة العمل الدولية تراوح بين 15 و 64 عاماً، وتشكل هذه الشريحة 61 في المئة من عدد سكان السعودية، مشيراً إلى أن نسبة مَنْ تزيد أعمارهم على 64 عاماً تبلغ 3.5 في المئة من إجمالي عدد السكان في المملكة، مؤكداً أهمية توفير الخدمات الصحية في شكل أكبر لكبار السن. ولفت إلى أن 30 في المئة من الأسرة في المستشفيات يستخدمها جرحى من حوادث السيارات في البلاد. وطالب باستخدام المعرفة في استقدام العمالة، وأن يتم استقدام العمالة ذات الكفاءة، موضحاً أنه يجب ألا تكون التقنية المستخدمة في السعودية تقنية استهلاكية. وتحدث الجاسر عن قوة الاقتصاد السعودي ونجاحه في إطفاء الجزء الأكبر من الديون، وقال: «حجم الدين في أحد الأعوام بلغ 100 في المئة من الناتج المحلي، بينما بلغ عام 2007 نحو 25 في المئة»، مشيراً إلى أن التنوع الاقتصادي سيسهم في تعزيز الأمثل للموارد والاستفادة منها وتحقيق العديد من أهدافنا الاقتصادية والاجتماعية ذات الأولوية التي تتمثل في تقليل الاعتماد على النشاطات المرتبطة بالنفط، وهناك هدف آخر للتوجه الحكومي إلى التنوع، وهو ضمان التحول للمجتمع المعرفي المستدام، والمملكة تقوم باستثمارات هائلة لتحقيق ذلك». وأضاف: «المعرفة ستشكل العنصر الأكثر أهمية للقدرة التنافسية الاقتصادية في المستقبل، ونحن نملك الوسائل والأدوات المالية اللازمة للتحرك في هذا الاتجاه، ونحن نسعى إلى تطوير الكفاءة الإنتاجية بوصفها العنصر بالغ الأهمية في هذا المضمار، فمن دون إنتاجية مرتفعة للقوى العاملة فلن يكون بمقدورنا تحقيق الاستفادة الكاملة من الموارد».
