حذّر اقتصاديان سعوديان من أخطار زيادة أعداد العمال الوافدين إلى المملكة، وارتفاع حجم الأموال التي يحوّلونها إلى الخارج. وأشارا إلى أن اليد العاملة الأجنبية حوّلت ما بين عامي 2006 و2011 نحو 500 بليون ريال (133.3 بليون دولار). وطالبا في حديثهما إلى «الحياة» بوضع حلول ناجعة لمشكلة البطالة، ووضع سياسات واتخاذ إجراءات تعالج المشكلة، عبر الحد من استقدام العمال ومنح فرص وظيفية للمواطنين والمواطنات. وحضّا على إيجاد طرق يمكن من خلالها الاستفادة من جزء من تحويلات الأجانب واستثمارها محلياً. وتشير الإحصاءات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتخطيط لعام 2010، بأن عدد العمال الوافدين، بلغ 8.4 مليون، يشكلون 31.1 في المئة من إجمالي عدد السكان في السعودية، بنمو سنوي بلغ العام الماضي 23.4 في المئة مقارنة بعام 2009. وأوضح عضو «جمعية الاقتصاد السعودي» عبدالحميد العمري، أن تحويلات العمال الأجانب تعكس عدداً من المشاكل أهمها زيادة التسرب الاقتصادي والمالي، وبنسبة 16 في المئة من حجم الاقتصاد غير النفطي في السعودية، ما يعكس زيادة في أعداد استقدام العمال، في مقابل تقلص فرص الوظائف أمام المواطنين والمواطنات، وزيادة نسبة البطالة. ورأى العمري أن هذه المشاكل ستؤدي إلى تشوهات اقتصادية خطرة تؤثر في دورة رأس المال والاستثمار داخل الاقتصاد، وتخفض مستوى الدخل والرفاهية لدى المواطنين، وتزيد عدد العاطلين من العمل الذين تتراوح أعدادهم ما بين مليون و1.5 مليون، وقال: «وفي حال استمرار ذلك ستتفاقم المشاكل وتؤثر في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية». وأشار الكاتب الاقتصادي محمد العنقري، إلى أن الزيادة المستمرة في عدد العمال الوافدين وارتفاع رواتبهم خلال السنوات الخمس الأخيرة في شكل كبير، جاء مواكباً لزيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية، وما يتطلبه ذلك من زيادة في حجم القوى العاملة لإنجازها، ويأتي الاعتماد في جلها على العمالة الوافدة، وهذا يعني استيراد الخدمات في شكل كبير جداً. وأكد أن الاعتماد على اليد العاملة الأجنبية وتجاهل الوطنية، خسارة كبيرة، ما يؤدي إلى تزايد البطالة بين المواطنين، على رغم نمو الاقتصاد، ويعتبر خللاً هيكلياً تجب معالجته. وقال: «في مقابل كل فرصة عمل يوجدها الاقتصاد بالإنفاق الحكومي يتم استقدام وافد بدلاً من التفكير في توظيف مواطن، تحت حجج واهية ومملة». وأشار إلى وجود طرق متعددة يمكن من خلالها الاستفادة من جزء من تحويلات العمال، منها تشجيعهم على الاستثمار محلياً عبر القنوات والأساليب المتعارف عليها وتطويرها بما يوطن هذه الأموال ويعكس إيجابيتها على الاقتصاد.
