: بلغت الحوالات المالية للعمالة الوافدة في السعودية نحو 500 مليار ريال خلال 5 أعوام، في حين بلغت أعدادهم نحو 8.4 مليون عامل بحسب إحصاءات وزارة الاقتصاد والتخطيط للعام 2010. وبحسب صحيفة الحياة حذر اقتصاديان سعوديان إلى التحذير من مخاطر تزايد العمالة الوافدة في السعودية، وارتفاع حجم الأموال التي تقوم تلك العمالة بتحويلها إلى الخارج. وأشار إلى أنها حولت خلال الفترة من العام 2006 إلى 2011 نحو 500 بليون ريال، وطالبا بوضع حلول ناجعة لمشكلة البطالة، وإيجاد عدد كبير من السياسات والإجراءات التي تعالج هذه المشكلة، وحضّا على إيجاد طرق عدة يمكن من خلالها الاستفادة من جزء من تحويلات العمالة، واستثمارها محلياً. وكانت دراسات متخصصة أكدت أن حجم تحويلات العمالة الأجنبية في المملكة بلغت خلال الأعوام العشرة الماضية نحو 600 بليون ريال، خصوصاً مع تزايد المشاريع الإنمائية في المملكة خلال السنوات الخمس الماضية، الأمر الذي تطلب زيادة الأيدي العاملة. وتعد السعودية أكبر سوق للعمالة الوافدة في منطقة الخليج العربي، إذ أوضحت آخر الإحصاءات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتخطيط للعام 2010 أن عدد العمالة الوافدة بلغ 8.4 مليون عامل وافد، يشكلون 31.1% من إجمالي عدد السكان في السعودية. وأوضح عضو جمعية الاقتصاد السعودي عبدالحميد العمري أن تحويلات العمالة الوافدة تعكس عدداً من المشكلات التي تتمثل في زيادة التسرب الاقتصادي والمالي من خلال تحويلات العمالة، بنسبة تصل إلى 16% من حجم الاقتصاد غير النفطي في السعودية، ما يعكس زيادة في أعداد استقدام العمالة، في مقابل تقلص فرص الوظائف أمام المواطنين.
