قال مجلس المنافسة انه لاحظ وجود اندماجات في الأونة الأخيرة بين المنشآت دون الحصول على موافقة المجلس، ومن أجل تطبيق نظام المنافسة ولوائحه والتي تتيح للمجلس إلغاء الاندماجات التي تمت بدون موافقته بحال ثبوت الهيمنة بعد الاندماج على أي قطاع أو سوق بما يؤثر على المنافسة العادلة بين المنشآت العاملة في السوق. واوضح الأمين العام لمجلس المنافسة الدكتور محمد بن عبدالله القاسم على هامش الاجتماع الخامس والثلاثين لمجلس المنافسة برئاسة رئيس المجلس وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة،أن إجراءات دراسة طلبات التركز الاقتصادي لا تستغرق أكثر من 60 يوماً وفي حالات معينة تصل بحد أقصى إلى 90 يوما. ويهدف المجلس عند دراسة عمليات التركز الاقتصادي لتحقيق الأهداف العامة وعدم الإضرار بالشركات المتنافسة خصوصاً الصغيرة والمتوسطة، وذلك يعود بالنفع العام على الاقتصاد وعلى المستهلك النهائي، ويحقق منافسة عادلة. وقداستمع المجلس لتقرير الأمانة العامة لخطة عمل المجلس لعام 2014م، ويأتي في مقدمتها المبادرات الرئيسية للأمانة والتي تشمل دراسة قطاع الدواجن، وقطاع أعلاف الدواجن، وقطاع الإسمنت، وقطاع الدعاية والاعلان، وتتضمن خطة العمل مراحل إعداد ومراجعة واعتماد اللوائح المالية والإدارية للمجلس، وتوثيق إجراءات العمل وتسهيلها. كما تطرق المجلس إلى جهود الأمانة في نشر ثقافة المنافسة، والملامح الأساسية لمشروع نشر ثقافة المنافسة وخطته في عام 2014م، والبدء في تنفيذ حملات توعوية وتثقيفية بمناشط المجلس من خلال تصميم وإنتاج أفلام وثائقية، ونشر إعلانات تحريرية ومسموعة ومرئية تبين أهداف المجلس ودوره تجاه المجتمع، وإبراز الممارسات التجارية والتي تعد مخالفة للنظام، ويكون ذلك بأفكار وطرق مبتكرة وحديثة، حيث ان التجريم والغرامات ليست هي الهدف الرئيس للمجلس، ولكن بناء ثقافة تساعد على تعزيز قيم المنافسة العادلة. كما ناقش المجلس عدة مواضيع من أهمها قضية الاندماجات بين المنشآت (التركز الاقتصادي) والتي تعتبر من أهم اختصاصات عمل المجلس بالموافقة على حالات الاندماج والتملك والجمع بين إدارتين بإدارة مشتركة وذلك لضمان عدم الإخلال بالمنافسة العادلة نتيجة لهذه الاندماجات والتي قد ينتج عن بعضها هيمنة على سوق معين. واختتم القاسم تصريحه، بأن مجلس المنافسة يعمل على تحقيق أهدافه والمتمثلة في تعزيز المنافسة العادلة والشفافية ومكافحة الممارسات الاحتكارية المؤثرة على المنافسة، ويعتبر المجلس ذا شخصية اعتبارية مستقلة، ويتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، والجدير بالذكر أن مجلس المنافسة يضم في عضويته صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل ممثلاً للهيئة العامة للاستثمار، والمهندس فهد بن عبدالرحمن الجلاجل ممثلاً لوزارة التجارة والصناعة، والاستاذ أحمد بن محمد الغنام ممثلاً لوزارة المالية، والأستاذ بندر بن عبدالعزيز الوايلي ممثلاً لوزارة الاقتصاد والتخطيط، وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة وهم الدكتور حسن بن عيسى الملا، والمهندس علي بن عثمان الزيد، والأستاذ عيسى بن محمد العيسى، والأستاذ يوسف بن عبدالستار الميمني.
